اعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من أركنساس عن تنفيذ عملية أمنية موسعة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، أسفرت عن اعتقال 472 شخصًا. من بين المعتقلين، تم توقيف 219 بتهمة التواجد غير القانوني في الولايات المتحدة، بينما شملت بقية الاعتقالات جرائم تتعلق بالاعتداء، والاتجار بالمخدرات، والاعتداء الجنسي.

كشف المدعي العام الأمريكي، جوناثان روس، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، أن العملية، التي تمت بين 5 و26 فبراير، أسفرت عن ضبط أكثر من 15 ألف رطل من المخدرات غير المشروعة، والتي تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة 43 قطعة سلاح.

وأوضح روس أن هذه الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تهدف إلى إعطاء الأولوية لتطبيق قوانين الهجرة ومكافحة الجرائم العنيفة. وقد تم تنفيذ العملية بتعاون واسع بين وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) وإدارة الهجرة والجمارك (ICE)، بالإضافة إلى شرطة ولاية أركنساس.

وأشار المدعي العام إلى أن معظم الموقوفين بتهمة الدخول غير القانوني للبلاد كانوا قد واجهوا السلطات الأمريكية في السابق، ويمثلون 23 دولة مختلفة، من بينها الهند ولاوس وفيتنام، حيث جاءت موريتانيا في المرتبة الرابعة.

وأكد روس أن هذه العملية لن تكون الأخيرة، حيث تعتزم السلطات تنفيذ المزيد من الحملات الأمنية المشابهة في المستقبل.