قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن موريتانيا منفتحة على المهاجرين لكن بطريقة قانونية، وموقفها من الهجرة لم يطرأ عليه أي تغيير، نافيا ما يشاع في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول الموضوع.
وأكد في رده على سؤال حول القضية، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الخميس بنواكشوط، رفقة معالي وزير الصحة السيد عبد الله ولد ودِّيه، على أن ما حدث في الآونة الأخيرة من ترحيل لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية مبالغ فيه، إذ لا يتجاوز الأمر تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، ووقع ذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدان من تم ترحيلهم.
وشدد على أن موريتانيا منحت كل التسهيلات المطلوبة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، كالإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة المهاجرين من الدول التي تربطنا بها علاقات ثنائية، بيد أن بعضهم لم يهتم بالحصول على الإقامة، ضاربا المثل بما حدث عام 2022 التي دخل فيها إلى موريتانيا 130 ألف مهاجر لم يطلب الإقامة منهم سوى 7000 فقط.
وأضاف، أن موريتانيا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية تمكنت في الأيام الأخيرة من تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين من جنسيات مختلفة، مؤكدا أن ما يربط موريتانيا بأوروبا في مجال الهجرة هو ما يربطها بدول العالم الأخرى، نافيا ما يتناوله البعض من أن موريتانيا أصبحت جهاز درك للأوربيين.