ذكرت دراسة مصرفية حديثة أن قرار سويسرا بالتخلي عن سرية الحسابات سوف يعود بالفائدة على الجميع، وعلى سويسرا تحديداً والنظام المصرفي العالمي، وعلى كل من يرغب في استثمار أمواله بطرق سليمة ومشروعة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، تحت عنوان "أهم الأحداث العالمية وتأثيراتها على الجهاز المصرفي"، أن أصحاب الأموال الآن سيتوجهون إلى الاستثمار في أدوات لا تخلو من مخاطر لكنها ذات عوائد مالية مرتفعة، مثل الاستثمار في أسواق المال ويتوقع أن يكون أول المستفيدين من التحول السويسري نحو الشفافية هي دول أوروبا الغنية إلى جانب اليابان وكندا وكوريا الجنوبية.

وبينت الدراسة أن النظام المصرفي حول العالم أصبح نظاما شفافاً وواضحاً والمعايير المالية العالمية باتت حازمة والواقع يؤكد أن سويسرا اتخذت قراراً صعباً تخلت عن أحد أهم مزاياها المصرفية لصالح المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن سويسرا ربما تخسر لكون كثير من الأموال والاستثمارات الخاصة توطنت بها بسبب معايير السرية، وقد أشارت التقديرات إلى أن الأموال المتوطنة وغير المعلن عنها في سويسرا قد تجاوزت تريليوني دولار، والواقع يؤكد الآن وبعد هذا القرار أن هذه الأموال سوف تبدأ في البحث عن ملاذات أخرى آمنة، وهنا يبرز اسم جزر كايمن والتي يمكن لها أن تحل محل سويسرا وبكل سهولة.

وحول تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري، أوضحت الدراسة أن القرار كان يمكن أن تكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر سواء كانت استثمارات مباشرة أو استثمارات قصيرة الأجل لولا الظروف الراهنة.

إلا أن القرار سيلقي بعبء على البنك المركزي المصري والذي يجب أن يلعب دوراً كبيراً وهاماً في تشديد الرقابة على التحويلات المالية للبنوك المصرية من الخارج.

وشددت على أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية يمكن أن يضع سمعة الاقتصاد المصري على المحك خصوصاً مع استمرار استهداف الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوصت الدراسة بضرورة الحرص الشديد عند التعامل مع التحويلات المالية من الخارج بتطبيق قاعدة "اعرف عميلك" وبكل دقة. كما طالبت البنك المركزي المصري بضرورة ممارسة الرقابة الشديدة على أي تحويلات قد وردت من سويسرا ومسار ما تم تحويله منذ بداية عام 2013 وحتى الآن.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك عددا كبيرا من أثرياء العرب كانوا يفضلون إيداع أموالهم في بنوك سويسرا للاستفادة من السرية ليس بسبب فساد مصادر الحصول على هذه الأموال ولكن رغبة شديدة في كتمان حجم ثرواتهم ويمكن للبنوك المصرية وعلى رأسها بنوك التجاري الدولي والعربي الإفريقي والأهلي أن تبدأ في إرسال بعثات للدول العربية النفطية للتواصل مع أثرياء المنطقة العربية لإيداع فوائضهم المالية في البنوك المصرية للاستفادة من أسعار الفائدة المميزة على الودائع بالعملات الأجنبية والمحلية وأيضاً المعاملة المصرفية المميزة بهذه البنوك لكبار عملائها والتي تضاهي مثيلاتها بالدول الكبرى.