صادق مجلس الوزراء على تسوية وضعية العمال غير الدائمين، حيث أقر المصادقة على إعداد عقود عمال لجميع فئات الموظفين.

وشمل القرار كلا من: العمال غير الدائمين، والعقدويين المحليين، والأشخاص المعينين.

وكان الوزير الناطق باسم الحكومة وكالة أكد أن الوظيفة العمومية ستجري اكتتابا لصالح مختلف القطاعات حسب النظم والقوانين، وسيكون فيه بعض الترقية الداخلية، لكنه في الأساس اكتتاب خارجي، وسيكون بصفة شفافة على حد تعبيره.