قدم وزير المالية رؤية الحكومة الموريتانية حول ديون الشيخ الرضي واصفا إياها بالقانونية ، ومعتبرا ان معاملاته التجارية تجري بتوافق وتراضي الاطراف في عمليات لا دخل للسلطة فيها في غياب أي شكوى من احد الطرفين.

تسارعت الاحداث بعد ذلك في إثارة ديون الشيخ الرضى لتتحول إلى عملية احتيالية منظمة ومعانات شعب تمت مصادرة ممتلكاته دون حق ، بعدما كانت الدولة تحتج بالتراضي والتوافق.

الآن وقد وصلت الشكاوي باب القصر الرئاسي ، وبلغ السيل الزبى ، فما آن للسلطات ان تغير رأيها ووتتدخل لانصاف المواطنين؟.