كشفت مصادر شبابية النقاب عن اقصاء 60 شابا بطرق تقليدية معروفة من مسابقة امتحان المستشارين القانونيين في عملية تحايل متقنة من طرف الوظيفة العمومية أو لجنتها للمسابقات ومدرسة الادارة .

ولا يبدو الاجراء مثيرا أكثر مما تُثيره الطريقة التي ابتدعتها الاطراف لحرمان 60 مشاركا ، وسد باب تكافؤ الفرص بين ابناء الوطن الذي يراد له ان يكون واحدا ، في الوقت الذي مازالت مؤسساته تشكل العقبة الاساسية لتحقيق ذلك.

فقد تلقينا في موقع "صوت" معلومات من احد المتضررين قال فيها:

أقدمت المدرسة الوطنية للإدارة و ووزارة الوظيفة العمومية ممثلة في اللجنة الوطنية للمسابقات على إقصاء 60 شاب.

فبعد أن أعلنت السلطات عن اكتتاب 25 مستشارا قانونيا وفق شروط معينة تقدم مجموعة من حملة الشهادات الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة ليتفاجأوا لاحقا بإصدار بيان إقصائي يطالبهم بمعادلة شهاداتهم في أجل أقصاه 24 ساعة, مع العلم أن لجان المعادلة لا تجتمع إلا ثلاث مرات في العام, وهو ما أدى إلى إقصاء ستين مشاركا من أصل 200 .