أفادت مصادر اعلامية متطابقة ان مؤتمر الرؤساء قرر فى اجتماعه المنعقد اليوم الأثنين 27 يناير 2020 ، إحالة مقترح الكتل البرلمانية بتشكيل لجنة التحقيق فى بعض صفقات العشرية الأخيرة، إلى لجنة المالية لنقاشه، قبل عرضها فى جلسة تصويت عامة لإقراره ، أو رفضه .

وأضافت المصادر ان اللجنة يتوقع ان تناقشه يوم غد الثلاثاء ، وتحيله إلى جلسة علنية بغية التصويت عليه من طرف كافة نواب البرلمان بالقبول أو الرفض.

وكان مصدر شديد الاطلاع قد استبعد في تصريح لموقع "صوت" ، إقرار المقترح لعدة أسباب أبرزها نفوذ رموز العشرية وحضورها في النظام الحال ، واتساعها من حيث إعادة الثقة لرموزها تدريجيا ، وغياب أي توجه للبحث عن بدائل لاجتثاثها من مركز القرار.

كما أن التحقيق في صفقات العشرية قد يفتح الباب واسعا أمام اتساع رقعة التحقيق ليطال ملفات عالقة وأخري غابت منذ زمن بعيد ، أبتداء من صفقات السلاح في حرب الصحراء وليس انتهاء بصفقات العشرية ، بل قد يخلق سنة تستن بها الأنظمة القادمة .

ووصف المصدر في حديثة لموقع "صوت" التحقيق في صفقات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسابق لأوانه ، نظرا إلى أن الأخير لم يكن يحكم لوحده ، ما يجعل من اعوانه السابقين شهودا على انفسهم  حسب قوله، معتبرا التجاوب مع اقتراح الداعين للتحقيق ليس سوى من باب المجاملات.

وسخر المصدر من موافقة مؤتمر الرؤساء على إحالة المقترح إلى اللجنة المالية ، في غياب أي فرص لتبنيه والموافقة عليه ، مؤكدا أن ذلك سيبدو جليا عندما يعرض على البرلمان بكامل اعضائه.