خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية تم تقديم عرض حول لجنة التحقيق و ما ذا ستحقق فيه
وحسب مقترح التوصية خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسته النائب عن حزب تواصل زينب منت التقي فقد شمل المقترح الجهات التالية:
ـ صندوق العائدات النفطية
ـ نشاطات شركة” بولي هونج دونج “
ـ تسيير هيئة” أسنيم الخيرية”
ـ صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية.
ـ صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل .
ـ وتصفية مؤسسة سونيمكس.
ـ عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط .
وتعتبر تصفية مؤسسة سونمكس وبيع عقارات الدولة أبرز البنود في المقترحات التي قد تسلط الضوء على مؤسسات أخرى ابرزها الخطوط الجوية الموريتانية ، وعقارات مملوكة للدولة ، لارتباط تصفية المؤسسات ببيع مقراتها ، وبوصفهما لا يشكلان سابقة في موريتانيا ، حيث دأبت بعض الأنظمة على تصفية المؤسسات بدم بارد وتحويل مقراتها إلى ملكية مقربين دون أي اعتراض ، حدث ذلك على سبيل المثال لا للحصر ، لشركة التأمين اصمار حيث تم تحويلها بعمارتها وطبيعة مهامها من ملكية الدولة إلى ملكية مقربين من الرئيس السابق ولد الطايع، لم يكلف أكثر من تغيير إسم، وهو ما اصبح سنة تستن بها الانظمة بعده ، بطريقة يصعب على أي لجنة تحقيق في عقارات الدولة تجاوزها لما تشكله من احراج قد يحول مهمة التحقيق العادل إلى استهداف.
