.jpg)
أثارت تصريحات النائب البرلماني ونائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحيى ولد الوقف ، حول اختصاص لجنة التحقيق جدلا واسعا لدى الكثير من المراقبين للشأن السياسي .
وأشار البعض إلى توجه جديد للسلطة العليا حول ماهية مهام اللجنة التي تم اقتراحها إبان أزمة مرجعية الحزب بوصفها تستهدف صفقات وتسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولعل تغيير اختصاص وتوجه اللجنة والحد من مهامها كان ابرز حدث في خرجة رئيس اللجنة، وهو ما لم نتمكن في موقع "صوت" من فك طلاسيم خلفيته.
ويعزز ذاك الاتجاه زحلقة موقف رئيس اللجنة ولد الوقف في تعريفه للجنة البرلمانية التي صادقت الجمعية الوطنية على تشكيلها، حيث أتاح لها حيزا ضيقا من حيث الصلاحية والاختصاص ، لدرجة تبرئة الرئيس السابق ، وذاك موقف لا يخلوا من توجيه السلطات العليا.
وقد أكد ولد الوقف دون سابق إنذار أن اللجنة هدفها ليس التحقيق في "عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز"، بل التحقيق في قطاعات محددة، في إشارة واضحة أن تصور الشعب الموريتاني حول أهداف اللجنة كان خاطئا ، والصواب هو الإبداع الجديد.
وانتقل رئيس اللجنة من التحقيق مع عزيز إلى تبرئتة لتكون سنة بين الرؤساء القادمين ، حيث لفت في تصريح للإعلام بقوله " الرئيس ليس المسؤول بشكل مباشر عن التسيير وواضح من الدستور أنه لا يمكن أن يتابع في تسيير أي مرفق من مرافق الدولة، سوى في حالة الخيانة العظمى ”.. وأي خيانة فوق تفقير شعب بكامله.
وأعاد ولد الوقف تصوير اللجنة ، على أنها احدى كرامات برنامج رئيس الجمهورية محمد والشيخ الغزواني ، وتوجه جديد يهدف إلى تفعيل دور السلطة التشريعية .
وحاول رئيس اللجنة إقناع الجميع "أن الفكرة السائدة، عن لجنة التحقيق في العشرية هذه فكرة ليست صحيحة"، وأن النواب في التقديم لم يتحدثوا عن العشرية ولا النظام، بل تحدثوا عن قطاعات معينة يريدون التحقيق معها، بعد ذلك رئيس الجمهورية ليس المسؤول بشكل مباشر عن التسيير وواضح من الدستور أنه لا يمكن أن يتابع في تسيير أي مرفق من مرافق الدولة، لا يمكن أن يتابع سوى في حالة الخيانة العظمى” حسب قوله.
وحاول رئيس اللجنة تحميل الاعلام الموريتاني كامل المسؤولية عن محاولة إخراج اللجنة عن نسقها الحقيقي ، في التركيز على عشرية ولد عبد العزيز ،قائلا : ان اللجنة مجرد دور برلماني في الرقابة على عمل الحكومة سواء كانت الحكومة الحالية أو "الحكومات السابقة".
والسؤال المطروح ، بعد تبرئة الرؤساء من التحقيق والمتابعات ، هل يتسع تحقيق اللجنة البرلمانية ليشمل مفوضية الامن الغذائي وتصفية الخطوط الجوية الموريتانية وارهاصات بيع عقارات أملاك الدولة؟ ضمن القطاعات التي اشار إليها رئيس اللجنة ولد الوقف.
