شكلت إقالة رئيس رقابة الصفقات ابرز الاحداث في الاجراءات الخصوصية التي تضمنها بيان مجلس الوزراء ليوم أمس.

ومع ان الاقالة من تكن لوحدها في الوزاري ليوم أمس ، إلا ان تنافس وسائل الاعلام للسبق في الحصول على معلومات تفك طلاسيم خلفية قرار الاقالة المفاجئ بالذات ، حدث له ما وراءه.

وكان مجلس الوزراء جرد السيد سيرى آمادو باريديو، رئيس المجلس الدائم للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية من مهامه.

ولعلنا في موقع "صوت" قد اصطدمنا بجدار صمت ، وفشلنا في الحصول على معلومات يتم التحليل على أساسها ، إلا ان الذاكرة تعيد التاريخ من جديد ، لتصور قرار الاقالة ، بوصفه يقلد قرارات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من حيث الاجراء ، وان كان يختلف في الهدف.. لا ندري!!.

ففي العام 2009 تم تجريد با يحيى بوكار من رئاسة اللجنة المركزية للصفقات بسبب تهم تتعلق بالفساد حسب ما تداولته الصحف والمواقع في ذلك الوقت.

وفي يوم 14 فبراير من العام 2013 تم تعيين هذا الموظف المجرد من مهامه وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي .

وفي يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018 أصدر الوزير الاول السابق يحي ولد حدمين ، مقرراً تمت بموجبه إقالة السيد احمد سالم ولد التباخ المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية ، بحجة قيامه بإرسال وثائق متعلقة بالصفقات العمومية لبعض القطاعات قبل المصادقة عليها من طرف الحكومة، وهو ما يعدٌ خرقاً للقوانين والنظم المعمول بها.