كشف وزير سابق في حديث لموقع "صوت" عن تصوره حول التحقيق في الفساد الذي تتجه السلطة التشريعية إلى القيام به عن طريق اللجنة البرلمانية ذات الصبغة الحاكمة.

وسخر الوزير من تدخل اعضاء من السلطة التنفيذية لترويم نواب على التشكيلة  الاحادية.

واستغرب الوزير موقف المعارضة، ومستوى مشاركتها ، ليس في اللجنة فحسب، بل في المشهد العام ، واصفا إياها بالحاضر الغائب.

وأوضح الوزير ان الفساد واضح وضوح انحياز اللجنة الحالية ، وقديم ولا يحتاج إلى التحقيق في دولة اصبح الفساد وسيلة نفاذ إلى الأعمال والمراكز والنفوذ ، ما يجعل جميع رجال الاعمال والقادة ورموز الانظمة المتعاقبة "كلهم في الهوى سوى".

وأضاف ان سُنة التعاقب في موريتانيا تستدعي عادة ، متداولة أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها  ، إلا أن لجان التحقيق ابداع جديد وخروج عن المألوف ، خاصة عندما تطلبه المعارضة ، وتتولى الأغلبية تنفيذه.

وأشار الوزير إلى أن قضية الملفات المرتبطين بفترة عزيز ، التي تلمح إليهم اللجنة ، مع أنها ملفات فساد حقيقية ، إلا أنها من اختصاص القضاء ، وليست السلطة التشريعية ، وقد يسع تركها ، ما وسع ملفات أخرى اكثر خطورة.

وأكد الوزير نيته عدم التعاون مع اللجنة في حالة استدعائه من طرفها ، لأن التحقيق وإن كان لا بد منه فيجب ان يبدأ على الاقل من الانقلاب على ولد داداه ، حيث بدأ الفساد يتسع ليستفحل ويصبح ثقافة مجتمع في عهد ولد الطايع ، وليس انتهاء بتقليد نظام ولد عبد العزيز بوصفه احد رموزه.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد عقدت مؤتمرا اليوم لم نتمكن في موقع "صوت" من حضوره لأسباب زبونية، إلا ان المصادر الاعلامية التي حضرت المؤتمر ، نقلت على لسان رئيسها الجديد قوله ، إن اللجنة لا تستهدف شخصا معينا أو فترة زمنية محددة، نافية أن يكون دورها التحقيق في عشرية حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

إلا أنه محى تلك السطور بقوله، إن اللجنة ستحقق في سبعة ملفات هي: صندوق العائدات النفطية، عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، نشاطات شركة بولي هونج دونج ، تسيير هيئة أسنيم الخيرية، صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونمكس ، وكلها في فترة ولد عبد العزيز.

ومهما يكن من أمر فإن التحقيق وإن لم يكن يستهدف عزيز ، فلن يتمكن من تجاوز ملفات سبقت عهد ولد عبد العزيز ، وإلا كما يقول المثل الحساني "اكذب راعي ول مرت ابل".