شكلت التعيينات الاسبوعية في مجلس الوزراء الموريتاني إطار جدل بين العامة ، وتصدرت أحاديثها المكاتب والمنازل والشوارع العامة، ناهيك عن الاستياء السياسي والاحساس بالغبن المناطقى. 
حاولنا في موقع "صوت" رصد ردود الفعل حول مستوى الارتياح بين العامة اتجاه التعيينات ، ومستوى الاستيلاء كذلك حول ماهية المعايير المستخلصة من الهويات المستهدفة في تعيينات المجلس. 
وفى الوقت الذي أستغرب فيه البعض غياب معيار الكفاءة والتجربة في الإجراءات الخصوصية. 
سخر البعض الاخر من تعيينات أبرز تجربة لأصحابها ، على سبيل المثال لا الحصر، - صاحب محل فشل في تسييره فافلس وتم إغلاقه ، ليتم تعيينه في مجلس الوزراء أمينا عاما لإحدى الوزارات، - مدير مدرسة حرة فشل في تسييرها فافلست وتم اغلاقها، ليتم تعيينه مسؤولا ساميا ،- مدير جريدة فشل في تسيير إصدارها، فافلسها قبل اختفائها فجأة ، ليتم تعينه مديرا عاما في مجلس الوزراء، وسخر بعضهم واصفا هذا النوع من التعيين، بالتعين في سبيل الله، راجيين ان يجعلها الله في ميزان حسنات من أوعز بها إلى السلطات العليا.، 
بينما أبدى معظم النخب استياءهم من عودة الوساطة في مهد خمسية الرئيس الحالي، ومخاوفهم من عودة الشهادات المزورة لتسلق الوظائف السامية في الدولة، ما قد يعقد حل مشكلة الشهادات المزورة، العصية أصلا على الحل. 
وكانت تعيينات تم تمريرها في مجلس الوزراء الحالي غلب عليها فيما لا يدع مجالا للشك، طابع الوساطة ازاحت مدراء مؤسسات استحقوا الإقالات ، لكن من خلفهم اسوء في الغالب، ليصبح مجلس الوزراء كمن يقتل كلبا ليربي كلبة، أو من يقلع عن التدخين ليستبدله ب"شم لخنافر". 
وتجمع الأغلبية الساحقة ان هنالك اطراف مقربة من الرئيس تتولى انتقاء الملفات بمعايير ، قد لا تخلو من الوساطات والمشاعر العاطفية.