.jpg)
نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن مسؤول اعلامي قوله انه سأل القائد السابق لانقلاب يونيو 2003 محمد ولد شيخنا عن الخطوة الاولى التي كانوا ينوون القيام بها في غياب ان أي مشروع للحكم ، فأجابه دون تردد "زيادة الرواتب".
لطالما ظلت زيادة الرواتب بمثابة الافتتاحية عند أي نظام ، وسنة متداولة منذ اعلان الدولة الموريتانية ، وأول بادرة للإصلاح .
ولعل حكومة ولد الشيخ سيديا أول من أمات سنة زيادة الرواتب المتداولة عند بدايات الحقب الماضية .
وبما ان الخطوة بدت الغائب الابرز في حكم الرئيس ولد الشيخ الغزواني ، ما يستدعى البحث عن أولويات اصلاح أخرى قد يفرضها التدرج نحو تحقيق انجازات اكثر اهمية بالشأن العام.
إن المتتبع لأكثر من عشر فترة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يلاحظ لا محالة حيرة الاخير أمام ثنائي الحكومة والديوان وسط تنافس في الاهداف النظرية وخلق بؤر خلاف جديدة.
وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن خطط الوزير الاول النظرية والغير قابلة للتطبيق والتي تجلت في رئاسته لعشرات الورشات ، ارعنت عمل الحكومة دون تحقيق أي مكسب في اتجاه مسايرة برنامجه الانتخابي ، ونفاذ انجازاته إلى الناخب المستهدف من باب الترغيب.
كما ان انحياز الوزير الاول لمحيطه الضيق قبليا وجهويا ، خلف ازمة حقيقية، قد يدفع الاجماع الحاصل ثمنها من باب التنفير في مستوى قبول رئيس الجمهورية.
ويرى البعض ان اصرار مدير ديوان الرئيس على التفرد بتوجيه بوصلة القرارات خلق تذمرا بين رموز معاونيه ، وسط شائعات عن تصفية حسابات قديمة .
وتتفق العامة ان مركز القرار في موريتانيا اليوم يتجلى في مدير الديوان ورئيس الحكومة ، وكل ذلك بتفويض من رئيس الجمهورية ، فإما ان يجعلوا البلد ورشة للعمل الجاد تحصل فيه رواتب العمال على نصيب وإن بعد حين ، أو مشروعا للأماني والخيال وترقب للمزيد الورشات والدراسات .
