شكلت وضعية الاخلاف البرلمانية مشكلة حقيقة للبرلمان الموريتاني ، ما يستلزم اتخاذ تشريعات على جناح السرعة للجم رابطتها ، التي خرجت عن صمتها بعد تجربة مريرة ومليئة بالمعانات والحرمان.
وتتجاوز القضية الطرح البرلماني ، لتشكل أكبر تحدي للسلطة العيا ، في انسجام السلطة التشريعية وسيرورتها .
وحسب وجهة نظرنا في موقع "صوت" فإن أزمة الاخلاف الماثلة قد تدفع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ثلاثة خيارات لا رابعة لها، انتخابات نيابية جديدة ، وهي حلول لها مآرب أخرى أبرزها تغيير التشكيلة الحالية ، إلا أنها قد لا تنهي بالضرورة مشكلة الاخلاف وتقنعهم بعودة الصمت.
أما الخيارات الثانية فهي اصدار تشريعات جديدة تشرك الاخلاف في كعكة البرلمان ، وتلك خطوة قد تصطدم بعدم استعداد النواب بالتخلي عن بعض مخصصاتهم ومهامهم لأخلافهم .
وأما الخيار الثالثة هو البحث عن نواب بمعايير غير موجودة ، أبرزها عدم الرغبة في التعين ، والبقاء! وفي هذه الحالتين قد لا يحتاج السادة النواب لأخلاف جدد.
ومهما يكن من أمر فإن أزمة الخب والطامع تتجه إلى مزيد من التعقيد ، بين منتخبين يستمدون شرعيتهم من مصدر واحد، هو المجمع الانتخابي.
