نقل مصدر تجاري لموقع "صوت" أن أحد التجار من باعة الأفرشة تمكن من إعادة أسرة إلى منزلها في نواكشوط بعد اعلان الطلاق .

وأوضح المصدر أن التاجر ، كان قد تعاقد مع الاسرة حديثة الزواج على تفريش منزل في نواكشوط مقابل مبلغ مالي تم دفع جزء يسير منه كمقدمة وبقية قرابة المليون أوقية قديمة .

وأثناء وجود عماله لوضع اللمسات الأخيرة بعد اكتمال تأثيث الغرف ، اخبرهم الشاب أن صاحبة المنزل ذهبت إلى أهلها وقد لا تعود قريبا ، ولا داعي للعمل حسب قوله.

اتصل العمال الفراشون بالمعلومات على التاجر ، الذي قدم بسرعة البرق ، حيث حاول الشاب اقناعه بأخذ الفراش والمقدمة التي دفعت له ، إلا أن التاجر أصر على أنه تعامل مع شخصين معا ، ولابد من حضورهما معا ، وهو ما استدعى لقاء في محل التاجر بعد مهاتفته للفتاة المطلقة وقبولها الدعوة.

وفي المساء حضر المطلق والمطلقة عند المحل ، حيث أخبرهم التاجر أن الفراش لم يعد يصلح إلا لذلك المنزل الذي أخذ على مقاسه ، وقد تم العمل ، أما الدفعات المتفق عليها تستدعي وجود اسرة قائمة ، وفي حالة الانفصال ، فهو الأولى به من يطلب دينا ، في إشارة إلى نفسه.

تكلمت الفتاة حيث أكدت ان القضية لا تعنيها ، ولعلمها بقضية الأثاث لم تحاول حمله معها على غرار ما تفعله المطلقات في موريتانيا ، إلا أنها حاولت الحضور لتبين عدم مسؤوليتها عن أي التزام اتجاه الفراش.

وتحت اصرار التاجر ومحاولته الضغط على الفتاة لتعترف بمسؤوليتها في الاتفاق الذي عقدوه معه ، قبل الطلاق ، التفت إليه الزوج قائلا ، لا تقل الطلاق ، لأنها ليست طالق .

وتحدث الزوج ان ما وقع لا بعد طلاقا وإنما خلاف أسري ، وإن كان طلاقا فإنه سيحسبه وقد أعادها لعصمته.

رفضت الفتاة في أول وهلة بحجة أن أهلها قد علموا بالخبر ، وتحول التاجر إلى وسيط ، حيث التزم بالتوسط بين الشاب وأهل الفتاة .

وفعلا توجه التاجر رفقة الشاب حيث زوده بمعلومات عن الاسرة ، واشار له إلى باب المنزل ، ليدخل التاجر ويهون ما حصل عند أسرة الفتاة وكونه لا يعدوا خلاف بسيط وقد تمت تسويته ، وتمت موافقة الاسرة على ما جاء به التاجر ، لتعود الأسرة إلى منزلها نفس الليلة ويعود الاتفاق حول أثاث المنزل.. ساري المفعول.