بعد أقل من أسبوع على إعلان إفلاس "الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين" الذي يدبر معاشات البرلمانيين، طالب حزب العدالة والتنمية المغربي (يرأس الحكومة)، بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين.

طلب الإلغاء

ونشرت "عربي21" نقلا عن مصادرها داخل حزب العدالة والتنمية، أن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، وجه مراسلة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى لبرلمان المغرب) الحبيب المالكي يدعوه فيها إلى التخلي عن نظام المعاشات.

وأوضحت المصادر أن موقف فريق العدالة والتنمية كان الذهاب إلى إلغاء نظام المعاشات، بعدما توصل مكتب مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بمراسلة جديدة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات البرلمانيين.

وكانت المراسلة التي كشفت أن رصيد النظام لن يوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات، ابتداء من فاتح تشرين الأول/ أكتوبر.

يذكر أن مكتب مجلس النواب يعقد، الثلاثاء، اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن نظام معاشات البرلمانيين، خاصة بعدما رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التدخل لإنقاذه من الإفلاس.

المقترح الذي تقدم به البرلماني عن العدالة والتنمية عبد اللطيف بروحو يقضي بإلغاء القانون رقم 24.92 .

 مقترح الحزب

 ولم يكتف فريق العدالة والتنمية بهذه المراسلة، بل قدم مقترحا لإلغاء "قانون متعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04".

مقترح القانون يضم ثلاث مواد، تنص المادة الأولى، على ما يلي: "تلغى أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04".

وتنص المادة الثانية على أنه "تتم تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة مكونة من: محاسبي مجلس النواب؛ ممثل رئيس الحكومة؛ ممثل الوزير المكلف بالمالية؛ ممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات".

فيما تنص المادة الثالثة على أنه "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية".

عربي21