نظرا إلى عجز حكومة اسماعيل ولد الشيخ سيديا عن تقديم اي انجاز يلامس حياة المواطن الذي انتخب الرئيس على اساس تعهداته. 
فإن الواقع على الأرض قد يدفع الرئيس غزواني إلى الاخذ بزمام المبادرة، والانتقال من الواقع النظري لحكومة ولد الشيخ سيديا ، إلى الواقع العملي لتعهداته التي قطعها على نفسة أمام الناخب الموريتاني. 
و لطالما شكلت الخلافات بين ولد بده ووزراءه من جهة عائقا ، وبين الوزراء أنفسهم، خلقت تكتلات، يهمس بها بعضهم بعضا، يقولون وزراء عزيز. 
فقد نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن مقربين من وزراء حقبة عزيز ، استياءهم من طلب اللجنة البرلمانية الاستماع إلى شهاداتهم حول حقبة تمت القطيعة معها بالنسبة لهم. 
وأوضح ان الوزراء شبه متفقون ان طلب مثولهم أمام اللجنة، هو اتهام بحد ذاته لوزير مازال يمارس مهامهم. 

وكان  مصدر اعلامي نقل عن مراقبين للشأن الموريتاني، قولهم أن توتر العلاقة بين الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ووزير الداخلية أحمد سالم ولد مرزوك، قد أدى لتأجيل التغييرات في الإدارة الإقليمية مرة أخرى خلال الإجتماع الحكومي يوم الخميس.

وأضاف ميادين الذي اورد الخبر عن ذات المصادر ، ان الأزمة بين الرجلين لم تجد حتى الساعة أية تسوية، رغم ما فيه من إنعكاسات سلبية على قطاع الإدارة الإقليمية، نظرا لوجود مناصب شاغرة بسبب تقاعد أصحابها ولفشل عدد من الإداريين في مسؤولياتهم، مما يستدعي إبعادهم، لكن أزمة ولد الشيخ سيديا وولد مرزوك عرقلت الإعلان عن تلك التغييرات، دون أي تدخل من طرف الرئيس ولد الغزواني لوضع حد لها.
وكان الرئيس ولد الشيخ الغزواني ، قد أبدى أستياءه، وأشار في أكثر من اجتماع الوزراء، إلى ضرورة الانسجام بين الوزارات ، وحل مشكلة التدخلات في المهام، في اشارة إلى الخلافات بين بعض الوزارات من جهة وبين الوزير الأول وبعض وزراء تشكيلته. 
ويرى مراقبون ان يدفع نفاد صبر الرئيس غزواني إلى أكبر تعديل قد يصل إلى تكليف شخصية بتشكيل حكومة وحدة واجتماع جديدة يرى فيها الجميع نفسه.