رفض الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن استيراد الدواجن المغربية، بسبب تقرير طبي أجراه عدد من خبراء الاتحاد على عينات من لحوم الدواجن، عقب زيارة للمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف بـ"أونسا".

وكانت الرباط قد قدمت طلبا من أجل الحصول على ترخيص لتصدير لحوم الدواجن إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع بهذا الأخير إلى إرسال لجنة من أجل التقييم والوقوف على الكفاءة التقنية للخدمات البيطرية ونظام مراقبة هذه اللحوم بالمغرب، وقدمت فيهما تقريرين.

لهذه الأسباب لم يرفع الحظر

وقال التقرير الثاني لبعثة المفتشين الأوربيين إلى المغرب الصادر في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر وبداية تشرين الأول/ أكتوبر، أنه "لا تتوفر جميع الظروف في ضيعات تربية الدجاج، فيما يخص المعايير الصحية، للسماح بدخول لحوم الدواجن المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "الظروف غير الملائمة لنقل الدواجن الحية، عدم إخضاع الدواجن الميتة لأي مراقبة، نقص المختبرات المختصة، ما يمكنه أن يتسبب في ظهور أمراض".

وقال تقرير للمفتشين الأوربيين إنه "لم يتم الوفاء بالشروط الصحية في مزارع إنتاج لحوم الدواجن التي سيتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي".

ورصد التقرير، آلاف الدواجن النافقة في عام 2016 مما "أثار الشكوك حول فعالية هذه الضوابط".

واعتبر مفتشو الاتحاد الأوروبي أن "نظام المراقبة الحالي لا يسمح للسلطات المختصة بتحديد مناطق العدوى، ولا سيما بسبب غياب تعريف تنظيمي بهذه الأمراض وتحاليل للاشتباه فيها".

وسجل أن "المراجعة وجدت أيضا أنه بالنسبة لمرض (نيوكاسل) فإن مختبر الدار البيضاء وحده هو المجهز لإجراء اختبارات على هذا المرض".

وكشف التقرير أيضا عن نقاط ضعف فيما يتعلق "بالظروف الصحية التي يتم فيها نقل الدواجن الحية، وعدم وجود قاعدة بيانات وطنية لتسهيل مراقبتها، وفي نظر مفتشي الاتحاد الأوروبي فهذه العيوب لن تساهم في السيطرة على تفشي الأمراض المعدية".

وأوضح التقرير ذاته أن تربية الدواجن وطريقة ذبحها بالطريقة التقليدية لا تتم تحت مراقبة (أونسا)، كما أنه لا يطلب من المكلفين بنقل هذه اللحوم الاحتفاظ بسجلات عملياتهم بالإضافة إلى عدم وجود معايير خاصة بوثائق نقل الدواجن".

ولاحظ مفتشو الاتحاد الأوربي في نتائج المراجعة التي أجروها في آذار/ مارس 2017 بأن بعض جوانب المراقبة والكشف المبكر عن الأمراض المعدية فيما يتعلق بمراقبة إنفلونزا الطيور ومكافحتها ومرض نيوكاسل والقضاء عليهما، "محدودة في نطاق الضوابط الرسمية".

تقرير "سلبي"

وكشفت يومية "ليكونوميست" الناطقة بالفرنسية، (المقربة من رجال الأعمال)، في عدد الإثنين 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أن الاتحاد الأوربي رفض طلبا مغربيا يقضي برفع الحظر عن استيراد الدواجن المغربية، وذلك بعد تقرير أصدره أطباء يرفض الطلب المغربي.

واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بعدم "رفع الحظر" على دخول لحوم الدواجن القادمة من المغرب إلى أسواقه، وذلك بعد الافتحاص، الذي أجراه فريق من الخبراء، التابعين للمفوضية الأوروبية، ما بين 11 و22 أيلول/ سبتمبر الماضي، للمصالح البيطرية التابعة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وكان فريق الخبراء الأوروبيين قام بزيارة افتحاص أخرى للمغرب خلال شهر مارس من السنة الماضية، لتليها زيارة شهر أيلول /سبتمبر، وذلك في أفق فتح الإمكانية أمام الفاعلين المغاربة لتصدير لحوم الدواجن، والمنتوجات المشتقة منها، والمعالجة حراريا، نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأضافت اليومية أن نتائج الافتحاص الثاني جاءت واضحة ومخيبة لآمال الفاعلين المغاربة في مجال تصدير لحوم الدواجن.

وكان فريق الخبراء الأوروبيين زار ضيعات لتربية الدجاج، والديك الرومي، ومجازر الدواجن، ومؤسسات إعداد اللحوم، والمنتوجات المشتقة من اللحوم، وأعلاف الحيوانات، وضيعات الزراعة المائية، وشركة صيدلانية، وعيادة بيطرية خاصه، وذلك بهدف التحقق من أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني تتحكم جيدا في مسارات تسويق، واستعمال الأدوية البيطرية.

ويقضي القانون الأوروبي بحق الدول التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص لتصدير لحوم الدواجن لأسواق الاتحاد الأوربي أن تحصل على فرصة أخرى من أجل تصحيح الاختلالات التي تم رصدها.

ويرتقب إجراء آخر افتحاص في شهر ديسمبر 2017 من أجل تقييم أفقي للقطاع (مؤسسات ذبح وإعداد وتحويل لحوم الدواجن) من أجل السماح المحتمل بتصدير منتوجات الدواجن المغربية.

بلاغ "أونسا".. تعهد واعتراف

أياما بعد التقرير الأوروبي، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بيانا تعهد فيه بـ"معالجة أوجه القصور التي وجدت من خلال اقتراح خطة عمل موجهة نحو هذا الاتجاه، والعمل على وضع تدابير من أجل الكشف على الدواجن المصابة بمرض إنفلونزا الطيور أو مرض نيوكاسل".

وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن "فريقا من الخبراء من المفوضية الأوروبية، أشرف على مراقبة الخدمات البيطرية التي يقدمها المكتب، من أجل فتح باب تصدير لحوم الدواجن ومشتقاتها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي".

 وتابع أن "فريق الخبراء الذي حل بالمغرب ما بين الـ11 و22 سبتمبر الماضي، قام بتقييم خطط رصد مخلفات الأدوية البيطرية والمبيدات والملوثات البيئية، ومدى متابعة تنفيذ هذه الخطط، إضافة إلى تقييم الكفاءة التقنية للمصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".

وأفاد: "اطلع المراقبون على التدابير التي يتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشأن السلامة الصحية للحوم ومنتجات لحوم الدواجن ومنتجات الأحياء المائية".

وزاد أن "خبراء المفوضية الأوروبية قاموا كذلك بزيارة عدد من ضيعات الدجاج والديك الرومي ومسالخ الدواجن واللحوم، ومحلات التجهيز، إضافة إلى مراقبتهم للأعلاف المخصصة للدواجن، وضيعات تربية الأحياء البحرية وشركات الأدوية".

كما أجرى فريق الخبراء الأوربيين، لقاءات مع المصالح البيطرية الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب مختبرات التحليل المعنية بتنفيذ المراقبة الخاصة بالمنتجات الغذائية بالمغرب.