كشف مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" أن العمالة في نواكشوط تعاني مشكلة تتسع لتصبح كارثة تهدد بالتفكيك الاسري ، وتفتح الباب واسعا أمام مستقبل عمالي مظلم ابرزه التشرد .

وأوضح المصدر ان الدولة الموريتانية أقدمت على فرض العمال على التعامل مع المصارف لدعم البنوك الاسرية التي صنعها تجاهل الدولة العميقة بأموال الشعب الموريتاني.

وأوضح المصدر أن الدولة احتجت بضرورة تحول جميع رواتب العمال إلى المصارف للسيطرة على الحركة النقدية السائبة.

وأشار المصدر إلى معانات حقيقة يعانيها العامل الموريتاني جراء القروض المجحفة على الراتب وغياب الدقة في الحسابات لدى بنوك ، يشهد البنك الوصي على سرقة معظمها .

وأضاف المصدر ان أكثر من 95% من العمال في نواكشوط مدينين للبنوك الاسرية ، بفوائد لا تخضع لأي مراقبة ، ما سينعكس على الراتب والعامل والعائلة في ظل الاجراءات الاحترازية.