تشهد المدن الموريتانية اجراءات احترازية غير مسبوقة ، فرضتها طبيعة الحرب الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا في موريتانيا .
وتنعكس الاجراءات على الحياة المعيشية للسكان ، وتتباين من من طبقة لأخرى .
فقد انعكس حظر التجوال وتمديده على المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة بالمدن الكبرى التي يعتمد اغلبية سكانها على الدخل اليومي.
ولم تطل مدة الحظر حتى لحق العزل بين الولايات وعزل المدن عن بعضها ، في اجراء احترازي فرضته الاحداث المتلاحقة ، إلا ان انعكاس ذلك تبدو جلية ، حيث دفعت المواطنين إلى قرار السفر العاجل لما تقتضيه وضعيتهم ، لترتفع اسعار النقل .
وبعد ساعات تم إغلاق الاسواق والمحلات التجارية بإستثناء محلات المواد الغذائية.
ومازالت الحكومة تتمسك بوسائل التدخل الضرورية ، وكأنها تنتظر غائبا ، او كمن يريد تخفيف المعانات بالنظريات.
ولعل ابرز المتضررين من القرار الاخير هي الطبقة العاملة في القطاع الخاص والغير مصنف ، والعمال اليوميين.
حيث تملي ثقافة التشغيل في هذه القطاعات ان الراتب لمن يعمل على الميدان ، حتي ولو كان تعطيل العمل بقرار من السلطات العليا.
وتشهد موريتانيا غيابا مزمنا لتطبيق مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية ، منذ قررت عدم الحياد بين العامل ورب العمل، وسط تغييب العمل النقابي واختصاره في اتحادات شخصية ، تخدم مصالح تارة سياسية وأخرى عنصرية.
ويبقى العامل البسيط الحلقة الاضعف بين مطرقة الاجراءات الاحترازية ، وسندان قرارات رب العمل التعسفية ، ما يعرضة لفقد جزء من راتبه ، او قد يفقده كاملا بقرار فصل بكلمة من رب العمل في غياب اي مسطرة تعتمد علاقة العمل بين صاحب المحل وعامله.
فقد كشف مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" ان معظم المحلات التجارية والخدماتية ، استغنت عن خدمات عمال دون حقوق ، فيما تفكر اخرى بتسريح آخرين وسط صمت أغوياء حقوق العمال والمتشدقين بالقانون والاتفاقيات الدولية لحماية العامل.
