كشف مصدر مصرفي لموقع "صوت" عن تحفظ يسود اليوم معظم البنوك والمصارف الموريتانية حول قرار البنك المركزي مساهمة تصون ماء وجهه بوصفه الوصي على البنوك، والمشيخة الوحيد التي يرتادها البنوك والمصارف، وتحدد مشروعيتهم.

وأوضح المصدر أن المؤسسات المصرفية ، ترى ان الجانب الاكبر من التبرع قد يكون فرض الامر الواقع على ودائع مريدي المركزي .

وكانت البنوك والمصارف قد انتشرت في موريتانيا بشكل مثير في عهد الرئيس الاسبق ، أثناء ما وصف بقسمة أموال الشعب ، حيث أخذت معظمها طابعا شخصيا وأسريا أثار اشتباه العامة .

ويبدو البنك المركزي اكثر إثارة في تغطيته على فضائح البنوك المثيرة واجراءاته الاحترازية لمحاربة تسريب فضائحها.

ويرى البعض ان تبرع المركزي قد يكشف عن زحلقة جديدة يتم اعلام البنوك بها في الوقت الضائع.

وكان البنك المركزي الموريتاني قد أشار إلى ذلك ضمنيا حيث أعلن أنه "قرر" المساهمة بمبلغ بملياري أوقية قديمة لصالح الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد، متأتية من تقديم على أرباح البنك للسنة المالية 2019 ، وهو ما همس بعض البنوك حوله بقول ان فاقد الشيئ لا يعطيه .

وقال البنك المركزي في بيانه، إن محافظ البنك المركزي الموريتاني والمحافظ المساعد للبنك، قرر كل منهما أيضا التبرع للصندوق براتب شهرين اثنين.

كما تبرع عمال المؤسسة، من جميع الفئات العمالية، بنسبة 20% من رواتبهم الشهرية للصندوق، وهو ما يصل إلى 4.251.582 أوقية جديدة؛ أي 42.515.820 أوقية قديمة.

ولم يوضح البنك إن كان تبرع المصادر البشرية كان طوعا ، أم انه ضمن حملة المؤسسات الحالية لفرض التطوع على العمال والموظفين بجزء من مصدر عيشهم لصالح الصندوق المذكور.

ومها يكن من أمر فإن كزرات وكبات نواكشوط لم يصلهم سوى الاجراءات الاحترازية ، وقد يكونوا آخر من يعلم بالصندوق وتبرعاته.