أثارت عملية تحديد نقاط توزيع العلف الحيواني استياء واسعا بين السكان والمنمين في مقاطعة ولاتة بولاية الحوض الشرقي .

فقد نجح عمدة مدينة ولاتة ونائبها في توجيه منسقية الاشراف على العملية لإقصاء معظم مراكز تجمع الحيوانات المستهدفة في قرى وأرياف المقاطعة الشاسعة.

ودفعت ضغوط المنتخبين المنسقية على فتح نقطتين فقط ، إحداهما في مسقط رأس النائب في قرية " الواد" والاخرى وسط سوق أسبوعي بقرية آرشان لصالح ناخبي العمدة ، ما يفتح المجال واسعا لمضاربات على اسعاره بين التجار وسط السوق .

ولعل منتخبي مقاطعة ولاتة وإن كانا فشلا في تنمية القرى والارياف وسقاية عاصمتها ، فقد نجحا في حرمان التنمية الحيوانية  من الحصول على اعلاف بسعر مخفض في عام الرمادة ، ودفعوا بها إلى الأسواق.

وتتجه اصابع الاتهام إلى العمدة والنائب في تجاهل مناطق تضم أغلب الثروة الحيوانية وتوجيه عملية التوزيع بطعم سياسي وتمييز في بعض الاحيان ، وسط اتهام لجميع القائمين على العملية بتجاوز النصوص القانونية الناظمة للبرنامح، وخلط الأوراق المحلية، وإثارة النعرات في منطقة تنام على فوهة صراعات داخلية بين سكان المقاطعة ، لا تلبث أن تعود بسبب ثقافة الغبن والإقصاء الراسخة والمترسخة في منتخبي المقاطعة المنسية.

فقد تم تجاهل امريحيم ، ونواودار والتقوميت والستريه وشكرطيل وايتفج والمدينة المنورة ولحريث وبموره ولعويلي واتويجيله وزقات وكري ، وكلها قرى في الباطن وتجمعات هي مراكز أساسية لتواجد الثروة الحيوانية .

ويرى بعض المراقبين أن نقاط التوزيع حددت بناء على لوائح الحزب في عهد عزيز ، وإن شهية المنتخبين في تحويل السعر الثابت إلى متحرك ، دفعت إلى فتح ابرز نقاط البيع في سوق "آرشان" .

ويتوقع البعض الآخر ان تفشل سلطات المقاطعة في ترجمة خطة السلطات العليا في دعم المنمين ، من حيث المساواة وتحديد السعر الثابت.

ومهما يكن من أمر فإن المنتخبين آن لهم أن يفرقوا بين لوائح المستفيدين من الخطط الاستعجالية لدعم السكان ، وبين لوائح الحزب والمجمع الانتخابي.