بدأت إجراءات تغيير بعض مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية بعد أن وقع 109 نواب على مقترح التغيير، حيث وضعت العريضة زوال الخميس عند مكتب رئيس الجمعية.

وحسب المساطر القانونية فإن مكتب الجمعية بعد توصله بالمقترح سيطلب من رؤساء الفرق البرلمانية ترشيح نواب لعضوية لجان فنية ستعكف على وضع وصياغة مقترحات التغيير.

وكانت مجموعة من النواب قد طالبت بتغيير بعض المواد في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، حيث نشطوا في جمع توقيعات بخصوصه بين النواب من أجل تمرير تلك التغييرات التي تأتي في ظل جدل حول لجنة التحقيق البرلمانية وبعض مجالات عملها.

ويرى بعض المراقبين أن الحراك البرلماني الحالي يستهدف الحد من نفوذ وصلاحيات رئيس البرلمان والنواب الموالين له بعد معارضته للتحقيق الجاري ووصفه بالعنتريات.