أثار نقل رجل الاعمال الموريتاني محمد صالح ولد سيدي الزاوي وأسرته إلى قرية جيرر المالية استياء عارما في الأوساط الشعبية والقبلية بولاية الحوض الشرقي .

وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن رجل الاعمال قد تسلل في سيارته الخاصة من ساحل العاج مرورا بدولة مالي ، حتي دخل الحدود الموريتانية ، وبعد وصوله إلى منزله في قرية "وركن" 30 كلم غرب مدينة النعمة، تفاجأ بفرقة من الدرك ، وقد حملته وأفراد أسرته وألقت بهم  في قرية جيرر المالية .

ويخشى البعض أن تنعكس عملية الترحيل الجديدة على التعاون السكاني مع السلطات في الاجراءات الاحترازية ، وخاصة الابلاغ عن متسللين جدد.

وكانت نفس الحالات تكررت في الشرق الموريتاني ، حيث تم نقل متسللين من وطنهم إلى الأراضي المالية ، بعد الابلاغ عنهم من طرف ذويهم ، بينهم متسللين إلى قرى بضواحي عدل بكرو ، ما دفع البعض إلى التستر على بعض الحالات لتفادي الاجراءات المتخذة ضد المتسللين ، وهو ما تطلب الاعتماد على جواسيس أغلبهم منتخبين سابقين وأغوياء سياسيين.

ويرى البعض ان الاجراءات العقابية للمتسللين في المناطق الشرقية ، تصرف خارج إطار القانون ، وحرمان من حق المواطنة ، ما يجعل الحقوق والاعتزاز بالمواطنة في مهب الريح .

وكان وجهاء قد طالبوا السلطات بالحجر على المواطنين العائدين إلى وطنهم ولو في منازلهم ، وعدم تسميتهم بالمتسللين .

وكانت السلطات الجهوية قد رفضت حجر المواطنين العائدين إلى أرضهم ، بحجة عدم توفير الدولة لنفقة نزلاء الحجر الصحي ، مع أنها تنفق الملايير على شراء الأشرطة ورافعات الصوت وتعقيم مكبات القمامة ، وسمكة أبونه المجنونة.

ويشهد تطبيق الاجراءات الاحترازية انتقادا لاذعا من سكان المنطقة الشرقية ، في ظل حضور الدولة في تعنيف المواطن ، وغيابها عن مشاكل حياته اليومية .

ويبدوا أن حصة الشرق الموريتاني من مخصصات مكافحة كورونا على أرض الواقع ، هي الترحيل والتعنيف والهراوات ، ولا تقل حظا عن حصته الحالية من مجالات أخرى أبرزها التنمية والتمثيل.