كشف مصدر إعلامي عن قصة التئام مجلس الوزراء في الحكومة الموريتانية السابقة في دورتها العادية ليصدر قرارا بظلم مواطن وتحويل ملكية ارضه إلى هبة حكومية لصالح احد أقرباء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتأتي العبرة من القصة ليس لأنها ظلم يستهدف مواطن ، بل لمحاولة إشراك الجميع في العملية لتشتيت المسؤولية .

حيث لم تقتصر العملية على الظلم العادي والمستشري ، والذي لا يتطلب أكثر من عناصر امن موالية وشرسة اتجاه المواطن ، بل تطلب الأمر انتداب خلية وزارية للفضيحة، بل واصدار قرار من مجلس الوزارء بكامله لمصلحة أحد اقرباء الرئيس على حساب ممتلكات مواطن ليس من اقرباء الرئيس.

وجاء في القصة التي نشرها موقع مراسلون تحت عنوان:

حينما تكون القرابة من الرئيس عزيز أقوى من قوة القانون

حصلت مراسلون على وثائق إحدى قصص الظلم الذي قام به وزراء ولد عبد العزيز و بطانته  لصالح مقربين منه ضد آخرين مواطنين مهمين أو غير مهمين لكنهم يملكون من الوثائق الصلبة من تتكسر أمامه سلطة الاستقواء بالوزراء لصالح محيط القصر

هذه قصة  من بين أخريات وقفنا على أرضها و حصلنا على وثائقها حيث منح مجلس الوزراء بمقترح من وزارء المالية  أرضا لشركة " la société Mauritanienne pour le Béton et Brique" المملوكة لابن خالة الرئيس السابق افيل ولد اللهاه  ، لكن هذه الأرض سبق و أن منحتها وزارة المالية لشركة أخرى هي " CPVS" المملوكة للمرشح للرئاسيات السابق إسلمو ولد المصطفى و الحائز على سند عقاري Tittre Foncier  الذي يعتبر أقوى الأوراق التي تملك الأراضي من الناحية القانونية

قصة الأرض : امتلاك تقليدي و توثيق قانوني و حضاري

خلال سنة 1997 اشترى اسلمو ولد المصطفى أراضي من لدن إحدى سيدات سكان نواكشوط الأصليين خاصة نواحيه الشمالية حيث باعته سيدة غرفة ولدت فيها و أراض حولها ، و بدأ الرجل في توثيق أرضه الجديدة بطرق قانونية صلبة حاز على أوراقها عام 2001 و أخرج لها سندا عقاريا قانونيا عام 2009 اتخذ لها مراجع على الأرض فتم توضيح أن أرضه تقع على طريق نواذيبو من الناحية الشرقية و أنها تبعد  من سانتر ميتير 2601 من الأمتار  و هو ما يمنع أن يمكن التلاعب بها أو استبدالها له بأراض أخرى كما جرى مع آخرين و بدأ الاستثمار فيها من خلال التهيئة و الترتيب لجلب استثمار لإقامة مشروعه

عام 2016 طلب الرجل من إدارة العقارات أن تعطيه شهادة أن أرضه ليست مرهونة لدى البنوك و لا يدعيها أحد و لا يطالب بها طرف فأخرجته له في أغشت 2016 

تسخير السلطات لصالح طرف ، و عدم الاعتراف بالإمتلاك القانوني

لكن موقعها الاستيراتيجي المقابل  لرباط البحر و المحاذي لطريق نواذيبو المعبد  أسال لعاب المجموعة فقرروا منحها لافيل ولد اللهاه

حيث أصدر مجلس الوزراء مقررا بمنحها لشركة الأسمنت المذكورة موقع من طرف الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير و وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد اجاي و وزير المالية و الخزينة محمد ولد كمبو ، و قبل أن يوقع المقرر يوم 11 دجمبر 2018 بادر العمال في بناء حيطان بها ليوقفهم ولد المصطاف عن طريق السلطات الإدارية قبل أن تصل الأوامر لهم بترك العمال يفعلون ما يريدون ، ذات اليوم وصلت أسرة ولد المصطاف و بعض المعارف إلى الأرض حيث أرسلت لهم السلطات عدة سيارات من الشرطة لتفريقهم !

قام ولد المصطفى بتوجيه رسائل مؤرخة إلى وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد اجاي ـ مرفقة ـ دون أن يجد منه جوابا ، قام بتحرير أخرى إلى وزير الخزينة و المالية محمد ولد كمبو ـ مرفقة ـ دون أن يرد الآخر

لجأ إلى القضاء حيث ما تزال القضية في دهاليزه .

يقول ولد المصطفى الذي تحدثنا إليه إنه لن يترك لهم مترا واحدا من أرضه و أنه ينظر حكما قضائيا قريبا لصالحه  ، معتبرا أن ما قيم به هو استهتار بالقانون و بحقوق المواطنين و بملكية الأفراد و المؤسسات