أثار قرار تمديد إغلاق المدارس استياء أصحاب لدى أصحاب المدارس الحرة في نواكشوط، لما لذلك من تبعات مالية تنضاف إلى المشاكل التي خلفتها الموجة الأولى من انتشار كورونا.
فقد تنفس ملاك المدارس الحرة الصعداء عندما أعلنت الوزارة الوصية عن جدولتها حول تحديد موعد الامتحانات، والافتتاح لسنة دراسية جديدة، بعد سنة دراسية لم تترك الجائحة للحظ فيها طالعا.
وهكذ أعلنت المدارس في نواكشوط، وخاصة بالأحياء الشعبية عن افتتاح مجال التسجيل وسط تهديد بعض المدارس بتحديد حد المسجلين تفاديا للزحمة بين التلاميذ.
بدأ سباق بين الأسر محدودة الدخل والفقيرة منها في تنافس مع متوسطي الدخل، لتسجيل أبنائهم.
وقد دفع التنافس على بعض المدارس في الأحياء الشعبية، إلى بحث بعض الفقراء عن سلفة لتسجيل أبنائهم.
ولم تمهل الموجة الثانية من كورونا تلك المدارس كثيرا حتى أصدرت الوزارة الوصية قرارا بتعليق الدراسة قبل أن يتم تمديده.
لعبة القط والفأر
ولعل حاسبة قرارات السلطات العليا لا تذهب بعيدا من حيث تقويم الأضرار التي تخلفها تلك القرارات المفاجئة، إلا أن مشكلة تقديم الأسر الفقيرة رسوم أشهر من التعليم تبقى القضية التي تحتاج إلى تسوية بين الطرفين، أو إقلاع جديد بالعلاقة بين المدارس الحرة وأسر التلاميذ. 
سعيد ولد عالي بائع ملابس مستعمل "رباخا" من سكان حي الترحيل اب لأربعة ابناء اثنان منهم في سن الدراسة. 
في حديثه مع موقع "صوت" يقول سعيد انه دفع ثلاثة أشهر مقدمة للمدرسة، وبعد أيام من الدراسة صدر قرار الوزارة. 
ويضيف سعيد انه لما حاول استرجاع المبلغ، أخبرته المدرسة انها لم تعجز، وإنما أوقفت الدراسة بناء على قرار خارج عن اراذتها. 
ويتفهم سعيد موقف المدرسة والحسرة بادية على وجهه، ويقول صحيح هذا خارج عن ارادتهم، رغم ان البعض ضغط حتى وجدت المدرسة نفسها مضطرة لإعادة مآ تبقى من مبلغه المقدم. 

وحول سؤال لماذا لم يصر على استرجاع شهرين قدمهما للمدرسة ضمن الثلاثة أشهر ؟. 
سعيد يضحك.. ويقول صحيح أن تقديم الأجرة يبطل العمل!. لكني اتعاطف مع المدرسة كاحدى أسر الجيران بالحي ، وأرجو أن تتوقف الجائحة وتعود المدارس إلى نشاطها المعتاد، الأبناء يراقبون مدرستهم من باب المنزل ويتطلعون إلى العودة إلى مقاعد الدراسة.