لطال ما شكلت العادات الاجتماعية الموريتانية عائقا أمام الزواج ، وخاصة لدى فئات الشباب الراغبة في خوض تجربة الحياة الزوجية ، وتأسيس أسرة جديدة.

فقد نقل مصدر عائلي لموقع "صوت" عن توصل اطراف في مفاوضات غريبة ، كانت تجري بين شاب ، وسيدة مقربة منه اجتماعيا ، كانت تتوسط بينه وبين أسرة الفتاة التي تزوجها قبل أيام ، إلى حلول.

وكانت ملابسات القضية الغريبة ، قد بدأت عندما سلم الشاب السيد "مهر" زوجته البالغ مليون أوقية قديمة لتسليمه إلى أسرة الفتاة .

وبعد استلامه من طرف والدة العروس وانتهاء المهمة ، قررت والدة العروس أخذ ما قدره ربع دينار وإعادة الباقي إلى السيدة التي تمثل في نظرها اسرة الزوج، متعللة بأنها تتصرف طبقا لعادات الاجتماعية للأسرة التي لا تأخذ مهرا اكثر من ربع دينار ، حسب قولها.

وبعد أن استعادت السيدة الوسيطة المهر ، بعد ان أخذت اسرة الفتاة منه مبلغ 5000 أوقية قديمة ، تصورت السيدة أنها مخولة في التصرف في الباقي ، وأنها ستوزعه على أقاربه طبقا لما تقتضيه العادات حسب اعتقادها.

ولم يكن الشاب على علم بما حصل بين السيدة التي سبق لوالده أن تزوجها ، وبين أسرة العروس ، إلا بعد أيام من الزفاف ، حيث اتصل بالسيدة ليسألها عن السبب في عدم إخباره بما حصل ، لترد عليه أن الامر لا يعنيه ، وهو ما أثار غضبه ، وقرر الذهاب إليها رغم حظر التجوال ، لكنها أصرت والدة الفتاة أخبرتها المبلغ معاد إلى أسرة العريس ، وأنها تمثل أسرته بحكم أنها كانت أم لبعض إخوته ، وبعد نقاش تبادل الشاب العريس خلاله اتهامات مع السيدة التي كانت تنوب عنه طيلة مراسيم الخطبة والقران ، حيث اتهمها بالسرقة .

وقد أثار الموضوع جدلا واسعا بين سكان أحد أحياء العاصمة نواكشوط ، ما دفع مقربين من الشاب والسيدة إلى التدخل ، وبعد مفاوضات شاقة ، تنازلت السيدة عن جزء من المهر ، حيث اتفقوا على تحصيل الباقي بينهم ودفعه إلى الشاب.

وقد تسلم الشاب مهر زوجته ، رغم أن السيد الوسيطة مصرة على أن الإجراء الذي قامت به أسرة الفتاة سليم و(أغليظ)، وأنه لا يدخل في اختصاص العريس ، وليس له به أي علاقة ، والعادة تقتضي ان تتصرف فيه كيف شاءت وتوزعه على من تريد، وأن العادة كالشرع ، لكنها متناسية بقية الجملة وهي "أن العادة كالشرع إذا لم تخالف الشرع " وهذه العادة مخالفة للشرع.