أثار الاستغناء عن خدمات كاتبي ضبط بنواكشوط سجالا بين وزير العدل محمد محمود ولد بيه ورئيس محكمة عرفات القاضي محمد محمود ولد أحمد.

الوزير ولد بيه أصدر تعميما أشار فيه إلى أن تحويل أي موظف أو عامل من مكان عمله إلى آخر هو من اختصاص وزير العدل، مشيرا إلى الأمر يتطلب تذكير القضاة بالعلاقة التي تربطهم بالموظفين والعمال.

وقال الوزير في نص التعميم إن الانسجام بين الرئيس والمرؤوس أكثر جدوائية ومردودية على المرفق العام وعلى مرتاديه وعلى الجميع.

أما القاضي ولد أحمد فقال في رسالة إحالة إلى الوزير إنه لم حول كاتبا من محكمة إلى أخرى، مضيفا: «تعاملت - حسبما يمليه الموقف وضرو رة العمل - مع تصرفات مخلة بواجبات المهنة وقد ترقى إلى منافاة شرفها وكرامتها من طرف بعض الكتاب واقتصرت على الإجراءات التحفظية».

وشدد القاضي على أن لوزارة العدل «ما يمكنها من التحقق من سلوك الأشخاص المعنيين عن طريق مفتشيتها التي تتوفر الآن على كفاءات ممتازة من القضاة وكتاب الضبط معا».

وكان القاضي ولد أحمد قد قرر الاستغناء عن خدمات كاتبي الضبط إبراهيم داهي وابوه باباه، وذلك على فترتين مختلفتين.

الموقف