بيان: ـ بعد انتهاء الأيام التشاورية التي نظمتها وزارة الداخلية واللامركزية في الأسبوع الماضي تحت عنوان ( الأيام التشاورية حول الانتخابات التشاركية ، والحكامة السياسية ) وتم اختتامها ليلة السبت الموافق 16 مارس وبحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني وبعد الكثير من الترقب، والانتظار تم عرض التقرير النهائي، لهذه الأيام التي طالما علق عليها الكثيرون اَمالهم في حل مشكل سياسي كبير وخرق جسيم للدستور يتمثل في تعطيل حقوق الأفراد في الممارسة السياسية التي يكفلها لهم القانون و هي الشرط الأول ، والأخير لأي عمل ديمقراطي سليم، وعلى هذا الأساس، وبناء على العقد الاجتماعي ا
وجه وزير العدل محمد محمود بيه، تعميماً إلى الموثقين ورؤساء الهيئات القضائية والإدارية المعنية، أكد فيه على ضرورة الالتزام بالمجال الجغراف