توقعت معلومات متطابقة أن يراجع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قراره بخصوص مقاطعة المحكمة، ويستأنف حضور الجلسات للدفاع عن موكلهم، فيما لم يعرف ما إذا كانوا سيتولون استدعاء شهود لصالح موكلهم في ظل رفض المحكمة استدعاء لائحة الشهود التي تقدموا بها أمامها.
وكانت هيئة دفاع محمد ولد عبد العزيز قد قاطعت جلسات المحكمة الأسبوع الماضي احتجاجا على رفض المحكمة طلبها إحضار شهود أغلبهم يشغلون مناصب حكومية سامية حاليا، وشغلوا مناصب مماثلة لها خلال حكم ولد عبد العزيز.