أعلنت السلطة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هـابـا) أن مجلسها صادق، خلال اجتماعه أمس (الثلاثاء) على قرار تعيين الوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبه مديرة عامة لتلفزيون "الموريتانية" العمومي.

وأوضحت الهيئة أن مصادقة المجلس على هذا التعيين تمت بناء على أحكام المادة 05 من القانون 2022 - 22 الصادر 17 أغسطس 2022 والمعدل لبعض أحكام القانون 026-2008 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وبناء على رسالة معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المحيلة لمحضر مجلس إدارة تلفزة الموريتانية.

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز شفهيا بقائمة جديدة، تراجع عدد الشهود المطلوبين فيها يوم أمس إلى خمس شخصيات فقط.

وضمت اللائحة الجديدة الوزير المكلف بديوان الرئيس حاليا، الوزير السابق المختار ولد اجاي، ومحافظ البنك المركزي الحالي، الوزير السابق محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العالمي السابق سيدي ولد سالم، والوزير السابق المكلف بالميزانية محمد ولد كمب، والمدير العام للتشريفات الحسن ولد أحمد.

أعلن رئيس المحكمة المختصة في ملفات الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين وصول المحكمة إلى مرحلة المرافعات، وذلك ابتداء من جلسات الأسبوع القادم، كما حدد مسطرة هذه المرافعات.

وقال القاضي في ختام الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم إنهم سيبدؤون الأسبوع القادم في مرحلة تقديم طلبات الأطراف، أو ما أضحى معروفا في الأعراف القضائية بالمرافعات، مؤكدا أن بدايتها ستكون مع محامي الطرف المدني "الدولة"

وأضاف ولد محمد الأمين أنه بعد انتهاء مرافعات محامي الطرف المدني، ستمنح المحكمة للنيابة العامة فرصة تقديم مرافعتها، وبعدها يأتي دور دفاع المتهمين تواليا.

انسحب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من قاعة المحكمة احتجاجا على رفض استجابة رئيس المحكمة لطلب استدعاء الشهود  الذي تقدمه الدفاع.

وقال دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إن لديه بعض الشهود لا يمكن استدعاؤهم للمحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.

وطالب الدفاع المحكمة في جلسة صباح اليوم مخصصة لتقديم الشهود، بإحالة هؤلاء إلى رئيس المحكمة العليا.

وقال الدفاع إن هؤلاء الشهود هم الوزير مدير ديوان الرئيس المختار ولد اجاي ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي ومدير البروتوكول بالرئاسة الحسن ولد أحمد.

افتتح البرلمان الموريتاني مساء أمس الاثنين أولى دوراته للسنة التشريعية الجديدة 2023 – 2024، والتي يتضمن جدول أعمالها العديد من الملفات على رأسها نقاش وإجازة ميزانية العام الجديد 2024.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة نقاش تقرير عن حصيلة عمل الحكومة خلال العام الجاري، وخطتها للعام القادم، ويعرض عادة في الأيام الأخيرة من الدورة، أي في آخر أيام شهر يناير المقبل.

وتستمر الدورة لمدة أربعة أشهر، وينتظر أن تستقبل العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات، إضافة لأسئلة النواب لأعضاء الحكومة حول أدائهم، والملفات التي تقطع تحت اختصاصهم.

ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مساء أمس في القصر الرئاسي بنواكشوط.

وضم الاجتماع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الوزير الأول ووزيري الدفاع والداخلية والوزير المكلف بالديوان.

ويأتي انعقاد الاجتماع تزامنا مع تفاقم الصراع المسلح قرب الحدود الشرقية للبلاد بين الجيش المالي والحركات الأزوادية.

كما يأتي قبيل موعد تقاعد 12 جنرالا من القوات المسلحة وقوات الأمن أواخر العام الجاري.

دعت فرقة التكوين بقيادة الأركان العامة الجيوش كافة الشباب الموريتانيين الناجحين في مسابقة الاكتتاب المباشر للطلبة الضباط العاملين للسنة الدراسية 2023 -2024 إلى الالتحاق بها اليوم 03-10-2023 عند الساعة الثامنة صباحا مصحوبين بملفاتهم للبدء في إجراءات الإكتتاب. ​

وهذه هي اللائحة النهائية للناجحين في مسابقة الاكتتاب المباشر للطلبة الضباط العاملين للسنة الدراسية 2023 - 2024 حسب الترتيب الإستحقاقي:

1. احمد إبراهيم الحسن محمد إبراهيم

2. آبا الحسن

3 محمد لمين داوظا ببكر

4 يحفظ لميلح سالم

5. ابراهيم ولدحدايا

6. محمد محمود ادوم اعمر

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر أمس الاثنين تم تعيين السيدة جندا محمد المصطفى بال نائبا لرئيس المجلس الأعلى للتهذيب.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر أمس الاثنين، تم تعيين كل من: السيد ازيد بيه ولد محمد محمود والسيد أحمدو أدي محمد الراظي، مستشارين برئاسة الجمهورية.

طالب محامون يمثلون أفرادا من عائلات بعض المتهمين، برفع الحجز عن ممتلكات موكليهم، التي شملها الحجز إلى جانب ممتلكات المتهمين.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الفساد اليوم الاثنين، بعد إكمال استجواب المتهمين الأسبوع الماضي.

وقال أحد المحامين إنه يمثل شخصا يدعى سيدي امبارك ولد محمد الامين ولد الخرشي، الذي يطالب برفع الحجز عن منزل يملكه في مقاطعة لگصر، تم حجزه إلى جانب ممتلكات أحد المتهمين، مؤكدا أن موكله يمتلك جميع الوثائق التي تثبت ملكيته للمنزل.