أفادت مصاد خاصة بوقوع هجوم مسلح فجر اليوم الجمعة استهدف دورية في بلدة "فويتا" التي تبعد 20 كلم من مدينة فصالة على الحدود مع موريتانيا.

وأكدت المصادر أن الهجوم أسفر عن وقوع قتلى.. وجرحى وصلوا إلى مستشفى مدينة باسكنو.

ورجحت المصادر أن تكون جبهة ما سينا هي التي تقف وراء الهجوم المسلح.

ألزمت سلطة سلطة تنظيم النقل الطرقي، كافة سائقي سيارات الأجرة في المجال الحضري، بصباغتها بلون موحد.

وقالت السلطة في بلاغ أصدرته اليوم إنه تقرر البدء في تنفيذ خطة تنظيمية تتمثل في صباغة سيارات الأجرة بلون موحد، ووضع شعار السلطة عليها.

ومنحت السلطة مهلة شهر ابتداء من 3 أغشت الجاري لغاية 3 سبتمبر، لتنفيذ القرار، مؤكدة أن كل من لم يستوف هذه المعايير في الأجل المحدد أعلاه سيعاقب بالمنع من مزاولة النقل الحضري.

قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن وضع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت الرقابة القضائية بدل السجن دليل على أننا في دولة مؤسسات وقانون.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الخطوة تشير بشكل قطعي إلى  أننا في دولة قانون لا تمييز فيها، مشيرا إلى أن "هذا ما كرسته الأعوام الأربعة الماضية، حيث انتقلنا من منظومة حكامة متداخلة إلى منظومة حكامة متوازنة، أركانها تعمل باستقلالية وهو ما يجب أن يشكل مصدر فخر لنا".

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس (03 أغشت 2023)، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزه، مقاطعة واد الناقة لصالح الشركة الموريتانية للحوم.

رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة المتعلق بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية.

وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للنائب البرلماني تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.

وأحيل ولد الشيخ محمد فاضل صباح اليوم الخميس إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

عقد مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي اليوم الخميس، بعد تعطل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لدورتين بسبب سفريات للرئيس إلى روما ثم إلى الصين وفرنسا.

وتعتبر جلسة اليوم الأخيرة للحكومة قبل أخذها عطلتها السنوية، حيث ينتظر أن يذهب نصفها الأول في العطلة غدا الجمعة.

وجهت النيابة العامة قبل قليل تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية" للنائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وأحالت النيابة النائب محمد بوي إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.

وأحيل ولد الشيخ محمد فاضل صباح اليوم الخميس إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

واستدعت الشرطة النائب البرلماني صباح الاثنين الماضي بعيد مصادقة البرلمان على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وفي جلسة قاطعتها كتل المعارضة.

أظهر مؤشر Henley Passport لترتيب قوة جوازات السفر، أن جواز السفر الموريتاني يحتل المرتبة الـ79 عالمياً خلال العام 2023.

ووفق المصدر نفسه يمكن لحاملي جواز السفر الموريتاني السفر بدون تأشيرة إلى 27 دولة على مستوى العالم، فيما يتيح جواز السفر الموريتاني دخول 24 دولة حول العالم عبر استخراج تأشيرة عند الوصول للمطار.

وحسب المصدر نفسه هناك دولة وحيدة تطلب التأشيرة الإلكترونية لحاملي جواز السفر الموريتاني هي سيريلانكا.

بحثت اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير فعاليات مهرجان "مدائن الثراث" تقريرا حول رسم خارطة الطريق لتنظيم فعاليات دورة "ولاته" لهذه السنة.

الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال؛ بحث الجوانب والإجراءات الفنية للمكونة التنموية الموازية، حيث صادقت عليها اللجنة، وأوصت بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تضمن نجاح التظاهرة.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الوزير الأول ألزم القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود لتنفيذ النشاطات المبرمجة في الآجال المحددة، والتنسيق "من أجل جعل الدورة متميزة وناجحة، لما لهذا المهرجان من أهمية لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني"، وفق تعبيره.

وجه وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية تهمة نشر وثيقة مسيئة للجناب النبوي للأستاذ والفقيه نوح عيسى وطلب من قاضي التحقيق بالديوان السادس اصدار بطاقة ايداع في حقه.

وبحسب المراقب المهتم بالشؤون القضائية، فإن الفقيه نوح، وبعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق، أمتنع الأخير عن إحالته الى السجن وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية.

هذا ويبقى امام وكيل الجمهورية استئناف قرار قاضي التحقيق امام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي قد تصدر بطاقة ايداع في حق المتهم او تؤكد قرار الوضع تحت المراقبة القضائية.