اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 201-029 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.
يقترح مشروع القانون أحكاما جديدة تزيل التداخلات التي قد تنشأ عن تطبيق صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات والقطاع المكلف بالصيد البحري، وذلك من أجل تكييف الإطار القانوني القائم لموائمته مع التطورات المؤسسية التي تتطلب إعادة تحديد الدومين العمومي البحري من خلال: