استجوبت محكمة الاستئناف في "ملف العشرية"، اليوم الأربعاء، العدل المنفذ محمد الأمين ولد آلُكاي، المتهم بتبديد ممتلكات الدولة، الذي رفض هذه التهمة.
 وقال ولد آلُكاي إن "تبديد ممتلكات الدولة يقتضي بيعها بأقل من سعرها، أو منحها بالمجان، وهذا لم يحدث فأنا لم أعطها ولم أبعها بأقل من سعرها، بل بعتها بسعر جيد".
ويتعلق الأمر بإشرافه على بيع 53 قطعة أرضية، بتكليف من الدولة، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018.
وسأل القاضي ولد آلُكاي عن السبب الذي دفع الإدارة لمنحه حق بيع هذه القطع الأرضية، فرد ولد آلُكاي بأنه "كان الوحيد من بين زملائه آنذاك لديه مكتب يعمل ومعروف، وبالتالي منحته الدولة هذه الصفقة".
وعن سبب استمرار بيع القطع الأرضية لثلاث سنوات، قال ولد آلُكاي إن “القطع الأرضية كثيرة وأسعارها غالية، لذا كان بيعها يتطلب الوقت”.
وتمسك ولد آلُكاي بأقواله أمام المحكمة الابتدائية، وقال إنه بريء من تهمة تبديد ممتلكات الدولة.