حذرت المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية من مخاطر تزايد الأجانب غير النظاميين في البلاد، مؤكدة أن لهذ الظاهرة تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة.
وفي بيان صادر عنها، أعربت المنظمة عن قلقها  إزاء التنامي الملحوظ لتواجد الأجانب بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن الارتفاع في معدلات الجرائم المرتكبة من قبل بعض هؤلاء الأجانب بات مصدر تهديد مباشر لأمن المواطنين واستقرار الدولة.
وذكّر البيان بـحادثة الاعتداء التي تعرض لها المدير الإداري والمالي لوزارة العدل في نواكشوط، حيث اعتبر أنها دليل صارخ على تفاقم هذه الظاهرة، والتي سبق أن حذرت منها المنظمة مرارا، وفق ما ورد في البيان.
ودعت المنظمة الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة، من بينها، تشديد الرقابة الأمنية على العمالة الأجنبية غير النظامية، مع تنفيذ حملات تفتيش دورية، وإلزام الشركات الوطنية بعدم تشغيل الأجانب غير الموثقين قانونيًا، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بالإضافة إلى تعزيز آليات منح الإقامات والتأشيرات بحيث تقتصر على الحالات التي تستوفي شروط سوق العمل وفق القوانين الموريتانية، والتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت المنظمة أن حماية أمن المواطنين واستقرار البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر عند تشغيل الأجانب غير النظاميين، تجنبت للمخاطر المترتبة على ذلك.