عقد الوزير الأول المختار ولد اجاي أمس الاثنين بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا وزاريا لنقاش مسودة الأولويات لسنتي 2025/2026 التي تم فرزها من خلال تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي في الولايات الداخلية.
وبحسب إيجاز للوزارة الأولى فقد أجرت لجنة فنية تدقيقا للمسودة لإخضاع طلبات المواطنين الواردة للمعايير المحددة لتوفير الخدمات الأساسية على المستوى المحلي".
ويتعلق الأمر بالمكونات التالية: التعليم والصحة والمياه والكهرباء وفك العزلة والزراعة والتنمية الحيوانية والتشغيل والبنية التحتية الشبابية والرياضية.
وبحسب الإيجاز فقد "ألزم  الوزير الأول رؤساء البعثات ووزراء القطاعات المعنية بهذه المكونات، بمراجعة هذه المسودة على ضوء الطلبات التي توصلوا بها والملاحظات التي سيضيفونها قبل نهاية الأسبوع، بشكل يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد والبنية التحتية الأساسية لضمان إدارة عادلة وفعالة للموارد المتاحة".