نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المومنة، ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حول مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب.
وقالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المومنة في بيان صادر عنها، إن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، و ذلك ما يجعل التلاعب بها، أو الحصول عليها بطرق غير قانونية من الصعوبة بمكان.
ودعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يعتبرونها محل شبهة، لفتح تحقيق رسمي، لاسيما أن كل معاملة مسجلة وموثقة على نحو يمكن من تتبع مسار إعدادها وإصدارها بدقة. 
وحثّت الوكالة كافة المواطنين على تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون دليل يمكن الركون إليه، لما لذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
وطمأنت الوكالة الجميع على نزاهة عملية التسجيل والتقييد، مؤكدة التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، وداعيةً المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من خلال إرسال الرقم الوطني، أو الوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة من وجه الشخص محل الاشتباه، و الاستعاضة بذلك عن النيل من الثقة العامة في المؤسسة، عبر تداول معلومات غير دقيقة وإطلاق الكلام على عواهنه من غير دليل.