أوقفت فرقة الدرك الوطني، المكلفة بمكافحة الجريمة السيبرانية؛ خلال حملة أمنية واسعة، عشرات السماسرة وأصحاب الورقات، وبحوزتهم مئات الأحكام القضائية المزورة.
وأوضحت المصادر أن هذه الأحكام المزورة تتعلق بعقود زواج وملفات قانونية أخرى، تم التلاعب بها بغرض استخدامها في معاملات إدارية أو قانونية غير مشروعة. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات لمكافحة التزوير والتلاعب بالوثائق الرسمية.
وبحسب ذات المصادر، فإن الموقوفين سيُحالون إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الشمالية اليوم، حيث ستُباشر الجهات المختصة التحقيق معهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.