بدأت 12 نقابة تعليمية اليوم الأربعاء إضرابا عند التدريس في خطوة تصعيدية ردا على تجاهل الوزارة لمطالب المدرسين.

وكانت نقابات التعليم قد نشرت في العاشر من يناير الماضي، بيانا أعلنت فيه تواريخ انشطتها الاحتجاجية التي ستبدأ من اليوم 12 فيراير وتمتد لأكثر من أسبوع من هذا الشهر. 

ومن أبرز مطالب المدرسين.

زيادة معتبرة في الرواتب والعلاوات لضمان حياة كريمة للمدرسين والعاملين بالقطاع.

توفير سكن لائق للعاملين في قطاع التعليم.

استرجاع المبالغ المقتطعة من البنوك بشكل يخالف قانون المالية.

منح مقدمي خدمات التعليم علاوة الطبشور وتسريع إجراءات ترسيمهم وفتح باب التبادل والتحويل لهم.

صرف رواتب مقدمي الخدمات في بداية كل شهر لضمان استقرارهم المهني.

تحسين وضعية الوكلاء العقدويين عبر منحهم علاوات السكن والتأثيث والنقل الحضري، إضافة إلى التعجيل بصرف علاوة الطبشور.

وشددت النقابات على أن استمرار تجاهل هذه المطالب من قبل الجهات المعنية سيؤدي إلى مزيد من التوتر في القطاع، محذرة من تداعيات ذلك على مستقبل التعليم في البلاد.

من جهتها أعلنت 23 نقابة تعليمية أخرى أنها غير معنية بالإضراب الذي دعت له بعض الهيئات النقابية الأخرى، “وأن أي إضراب غير مجمع عليه لن يكون في صالح المدرسين”.