انتقدت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل ردود وزارة الوظيفة العمومية على تقرير منظمة العمل الدولية، ووصفتها بأنها "تزييف للحقائق" وتهدف إلى الالتفاف على المطالب العمالية.

وأشارت النقابة في بيان إلى أن أرقام الوزارة بشأن تفتيش المؤسسات وتوفير وسائل النقل والتوظيف لا تعكس الواقع، مؤكدة أن عدد مفتشي الشغل أقل مما أعلنت عنه الوزارة، وأن ظروف العمل لا تزال غير ملائمة.

كما نفت النقابة مزاعم زيادة رواتب المفتشين، مشددة على أن أي زيادة لم تتم منذ عام 2013 باستثناء الزيادة العامة التي أُعلن عنها في 2023.

وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن حقوق منتسبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان ظروف عمل تضمن الاستقلالية والحياد.