عقد والي اترارزة أحمدنا ولد سيد أب أمس، اجتماعًا للتشاور مع السلطات الأمنية والمنتخبين ومنظمات المجتمع المدني حول إقامة نقاط مراقبة حدودية بين موريتانيا والسنغال.

وأكد الوالي أن هذا التشاور يهدف إلى تحقيق المعايير المطلوبة من قبل الممولين والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى إجراء دراسة بيئية لتقييم الانعكاسات الإيجابية والسلبية لإنشاء هذه النقاط الحدودية.

ووفق الوكالة الرسمية، فإن الخطوة تدخل "في إطار تعزيز انسيابية حركة المرور وتنشيط الحركة الاقتصادية وضمان الامتثال للمعايير البيئية والتشريعية المطلوبة".

واستمع الوالي إلى عرض حول تقدم أشغال الجسر والتحديات المطروحة أمام القائمين على المشروع "الذي يمثل أهمية اقتصادية كبيرة للبلدين".