أصدرت حركة تحرير وانعتاق الحراطين “الحر” في ذكرى تأسيسها السابعة والأربعين بيانا شديد اللهجة، انتقدت فيه ما وصفته بـ”التجاهل التام” من قبل النظام الحالي لقضية الحراطين، معتبرة أن الوضع لم يتحسن قيد أنملة منذ الاستقلال، بل ازداد تعقيدًا.

واتهمت الحركة النظام السياسي القائم بأنه لا يزال “عالِقًا في القرون الوسطى”، معتمداً على القبلية والتراتبية الاستعبادية، مما أدى إلى استمرار الإقصاء والتهميش بحق الحراطين، الذين يشكلون إحدى أكبر المكونات العرقية في البلاد.

وأشارت إلى أن النظام تجاهل القضية تمامًا في بداية مأموريته الأولى، ثم انتقل إلى مرحلة الإنكار والمواجهة، مستغلًا خطابات عامة وعمليات توزيع مساعدات اجتماعية لإظهار اهتمام مزيف، حسب تعبيرها. ولم تسلم برامج مثل “تآزر” من انتقادات الحركة، حيث اعتبرتها مجرد “واجهة خارجية” للتغطية على المشكلة، بينما تستخدم داخليًا كأداة للمحسوبية القبلية والتلاعب بالمساعدات.

وتطرقت الحركة إلى التعيينات في مفاصل الدولة، قائلة إنها “مقصورة على فئة واحدة”، مشيرة إلى أن الفرص القليلة التي تُمنح للحراطين تذهب إلى من وصفتهم بـ”المتنكرين لأصلهم”، في حين تُحظر عليهم المناصب المؤثرة.

وفيما يتعلق بالتعليم، وصفت الحركة الواقع التعليمي بأنه “عملية تجهيل منظمة”، موضحة أن المدارس العسكرية والتقنية باتت “ناديًا مغلقًا”، بينما التعليم العمومي يعاني من نقص في البنية التحتية، وغياب الرقابة، وتعيين مدرسين غير مؤهلين، مما يؤدي إلى إنتاج “أجيال تصل الإعدادية بالكاد تميز بين الأسماء”.

ولم يغب الإصلاح العقاري عن البيان، حيث أكدت الحركة أن الأراضي تُوزع على أساس الولاءات القبلية، في حين يُحرم منها المواطن العادي، مشيرة إلى أن بعض المشاريع الزراعية تمنح للأجانب قبل أبناء الوطن، حسب البيان.

وفي ختام البيان، دعت الحركة إلى عقد مؤتمر شامل لمراجعة الدستور، وضمان الاعتراف بجميع المكونات الوطنية، وتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل، بعيدًا عن القبلية والمحسوبية، حسب البيان.