احتضن مقر السلطة العليا للسمعيات البصرية آخر فصول احتيال لجنة تسيير وتوزيع صندوق الصحافة المستقلة .

ومعلوم ان اللجنة المكونة من لجنة انتقتها مجموعة تلعب بوزارة الثقافة ، تم تمريرها خلسة إلى مجلس الوزراء الذي اصدر مقررا بتشكيلتها.

وتتبجح اللجنة بعدم مساءلتها أمام أي جهة ، ما يفسر بجلاء مستوى ضيزي قسمتها ، وجرأة ممارساتها في الاستيلاء على المخصصات المتواضعة الموجهة للاعلام المستقل في موريتانيا.

وكانت اللجنة قد جلبت مصادر بشرية من أقاربها على حساب الصندوق ، قبل ان تتقاسم جانبا منه ، ثم تحتاط للبقية بعملية احتيال نوعية ، أبرزها تزوير 111 جريدة وقرابة 300 موقع ، في أول عملية من نوعها نهارا جهارا شهدها القاصي والداني ، وعلى مرأى ومسمع من السلطات العليا وبمتابعة من الشعب الموريتاني.

وبعد انكشاف عورة اللجنة أمام الجميع ، لجأت الأخيرة إلى فتح الطعون أما الضحايا ، لإيداع اعتراضاتهم لدي سكرتيريا استضافتها مغارة الهابا ، في فصل جديد من الاحتيال وتكميم المظلومين وتفويت الوقت عليهم.

تفرقت اللجنة على رئيسها التائه في مكتبه بعد ان ورطته اللجنة في اكبر فضيحة ، بوصفه العضو المحلف لما تقتضيه مهنته في الهابا.

وأغرب ما في الامر أن احد مسييري الصندوق ، تم تعيينه ليسير اكبر فضائية في موريتانيا بعد عجزه عن تسيير جريدة يومية .

وقد توصلنا في موقع "صوت" إلى معلومات تفيد أن عالي بابا ، وهو كبيرهم.. قد اوعز إلى زملائه باستدعاء المتظلمين والتحقيق معهم حول صحة الوثائق المودعة في الملفات ، التي تم تقسييم الصندوق دون الرجوع إليها أو فتحها حسب مقربين من السكرتاريا، وهو ما حصل بالفعل .

فقد تم استدعاء موقعنا لنتفاجأ باستمارة ، تحمل معلومات تم إيداعها منذ أشهر في الملف الذي لم يزد اللجنة إلا إمعانا في حرماننا من حقوقنا ، وفتح شهيتهم بمزيد من الممارسات.

ومهما يكن من أمر فإننا لن نسكت كما يتوقع البعض ، بل سندافع عن حقوقنا المسلوبة من طرف هذه اللجنة التي لم تسئ إلى الصحافة المستقلة فحسب ، بل هي إساءة للمساوات والمواطنة الموريتانية وجميع القيم الانسانية.

اقرأ أيضا:

لجنة صندوق دعم الصحافة. التسيير بطعم السرقة (أسماء)