أفادت مصادر متطابقة ان لجنة التحقيق البرلمانية استدعت الوزير الأمين العام للرئاسة محمد سالم ولد البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، الوزير السابق وعمدة بلدية روصو بمب ولد ادرمان.

وسيمثلون الأسبوع القادم للحديث عن الملفات التي تولوا مسؤوليتها خلال السنوات الماضية، وتدخل ضمن مشمولات تحقيق اللجنة.

وفي موضوع متصل، نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن مصدر برلماني قوله إن اللجنة تواجه مماطلة من وزراء سابقين تولوا مهام قطاعات ذات صلة بملفات مشمولة ضمن ملفات التحقيق .

وأضاف المصدر ان طبيعة المماطلة تتراوح بين الغياب المتعمد والاعذار الصحية .

وكانت مصادر تحدثت عن استياء بين الوزراء السابقين عن جدوائية التحقيق في ملابسات معروفة ومحددة سلفا ، وطبيعة التحقيق والاختصاص .  

وسبق للجنة أن استمعت لعدة وزراء ومسؤولين كبار حاليين وسابقين، من بينهم الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع، والوزير السابق المدير الحالي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المختار ولد اجاي، إضافة لمديرين في وزارتي التجهيز والنقل، والصيد والاقتصاد البحري.