يعيش وزراء ومدراء في موريتانيا بطالة حقيقية ، لولا أنها مدفوعة بأضعاف الثمن لكانت كارثة حقيقية .

ويعود تكوم الوزارات والإدارات الذي وصل حد الاغلاق إلى عوامل متعددة ، ليس أبرزها الاجراءات الاحترازية بل عوامل أخرى ضمن الاسباب الحقيقية لانحسار النشاط في هذه القطاعات.

ومما يثير الانتباه عجز وزارات التعليم الثلاثة عن تقديم سيناريو واضح لمتابعة السنة الدراسية قابل للتطبيق ، يأخذ بعين الاعتبار التكاليف المالية الباهظة لوسائل الاجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد ، أو الاعلان بجرأة عن سنة بيضاء ، بينما كانت وزارة واحدة تسيرها رؤية واحدة.

والأكثر إثارة شخير وزارات أخرى غارقة في النوم منذ أشهر مثل المياه والاقتصاد والمعادن والنقل التي غمزت سلطتها بتعميم ينظم الركاب عجزت عن تطبيقه ، ولم تحترمه سيارات الأجرة ، والصيد التي حاولت تجميع فضلات الاسماك في نواذيبو لتبدو مشغولة عن مساءلة لجنة التحقيق.

والإسكان التي لا تسمع لها إلا همسا ، وذاك حال وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووزارة البيئة ، وكذلك الشباب ، ووزارة الثقافة لولا الاقبال على الكمامات لم يعد لها ذكر يذكر .

أما التنمية الريفية فاذكروني ولو بسوء ، حيث حاولت صفقة القمح ان تخرجها من الفراغ الذي تعيشه لكن الله سلم.

والتوجيه الاسلامي التي الغت الحج ، ومنعت صلاة الجمعة وتتجه لمنع صلاة الجنازة والتراويح ، ومخاوف من منع صوم رمضان.

ولم تكن بعض الادارات بأحسن حالا حيث انقسمت بين المتوقفة عن العمل والتي تبدو لا داعي لها أصلا.

وعلى سبيل المثال لا للحصر ، فقد بدت موريتانيا للطيران متوقفة عن العمل بسبب الاجراءات الاحترازية ، وكذلك حال وكالة ترقية تشغيل الشباب وليس بسبب كورونا ، بينما بدت سلطة تنظيم الاشهار ، المعروفة بسلطة الزميلة آسية ، مؤسسة لا مهام لها ، ويمين لا داعي له أصلا، سوى من باب التوظيف العاطفي!.