نقل مصدر مطلع لموقع "صوت" عن مصادر عليمة قولها، ان اجتماع اللجنة الوزارية مساء اليوم كان صاخبا.
وحسب ذات المصادر فإن الخلاف المذكور بين الوزير الاول ووزيري الداخلية والصحة بدى في ابهى حلله، حيث كان جدول الأعمال يقتضي تقييم العمل الميداني وفعالية الإجراءات الاحترازية، بهدف اتخاذ إجراءات تخفيفية كنتيجة طبيعية لثمرة العمل الهادف، وتخفيف الاعباء على السكان من جراء انعكاسات تلك الإجراءت على الحياة العامة.
ويبدو ان اغلب الوزراء كان لا يرى اقل من فتح الأسواق، وفك العزلة والإبقاء على مراقبة محكمة للحدود البرية والبحرية والجوية.
وحسب المصدر الذي لم نتأكد من صحة معلوماته، فقد ارتفعت الأصوات داخل القاعة، لدرجة تهديد وزير الصحة بالاستقالة في حالة فتح الطريق او الأسواق.
وكان وزير الصحة قد استبق الأحداث، حيث أعلن يوم أمس أنه لا يرى مبررا لتخفيف الإجراءات الاحترازية ، وأبدى مخاوفه من تفشي الوباء في الدول المجاورة.
ولم نتأكد في موقع "صوت" من صحة الخبر، الا ان تصريح وزير الصحة اليوم بعد الاجتماع، كان مغتضبا بمستوي تصريح وزير الداخلية ، وذاك انسجام في المواقف والرؤى، قد يكون له ما بعده، ما يتيح فرصة لتخمينات جديدة حول مستقبل ومسار اللجنة الوزارية، وما بعدها.