كشف مصدر إعلامي عن مبادرة برلمانية یقودها نواب لتعدیل النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة.

و حسب مراسلون الذي اورد الخبر فإن المبادرة اتفق علیها نواب في الموالاة والمعارضة ووافق علیها اغلب البرلمانیین حیث وصل عدد الموقعین علیها 90 نائبا فیما لا تتطلب أصلا  إلا 20 نائبا  لتمریر المقترح.

و حسب معلومات مراسلون فإن الهدف من التعدیلات الجدیدة هو الترخیص بان تستخدم لجان التحقیق القوة العمومیة لجلب بعض الاشخاص الممتنعین من المثول أمامها.

وكانت المتحدث بسم اللجنة البرلمانية قد اعلن ان اللجنة قد تلجأ للسلطة التنفيذية لحلب من رفض المثول أمامها للمساءلة.

ولم توضح المعلومات إذا كانت اللجنة ستستعمل القوة لإحضار أولئك الرافضين للمثول أمام اللجنة إلا بشرط من أمثال الرئيس السابق عزيز ، أم ان القرار سيطال هؤلاء المشمولين الذين لم توجه إليهم أي استدعاءات من أمثال وزير الاقتصاد السابق ولد التاه.