
شكل إصرار السلطات الموريتانية على إغلاق المدن والأسواق أزمة جديدة لا تقل خطورة عن الجائحة ، حيث انعكست على جميع أوجه الحياة ، ومهددة بتحويل الحياة في المدن إلى معتقل لتجويع الشعب.
وقد أثار تمادي اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة انتشار الوباء ، في استمرار الاغلاق ، استياء عارما ، ليس من أصحاب المحلات فحسب بل من المتسوقين ، والمسافرين ، وحتى المهتمين بالشأن العام .
وفي حديث له مع موقع "صوت" أكد السيد الحاج وهو صاحب محل لبيع الملابس ، أنه أصبح يعود إلى اسرته دون أن يتمكن من الحصول على ثمن فطور الاطفال ، ما دفعه بالتعامل العناصر المشرفة على تطبيق إغلاق الاسواق ، لإخراج بضائع وبيعها على الشارع العام بأسعار منخفضة للحصول على ما يسد رمق الاطفال.
وكان موقع "صوت" قد استطلع آراء احد المراقبين للشأن العام عن خطورة التمادي في إغلاق الأسواق والمدن .
حيث استغرب دوافع إصرار اللجنة على إغلاق الاسواق بعد الاعلان عن خلو البلد من كورونا.
وأشار المصدر إلى أن من المفارقات ، إقدام دول تشكل بؤرا حقيقية في تفشي الجائحة بتخفيف الاجراءات الاحترازية وفتح الاسواق ، والتخفيف من معانات السكان ، بينما تضيق موريتانيا الخالية من الاصابات الخناق على مصادر العيش وتغلق الأسواق والمدن.
ورأي أن الشعب قد انجز مهمته في التجاوب مع الاجراءات الاحترازية ، حتي تجاوز البلد الخطورة ، ولم يبقى سوى مراقبة الحدود وتلك مهمة تتحمل السلطات العسكرية العبء الأكبر في ما تنحصر مهمة السكان الآن في التحسيس والتوعية ، والإبلاغ المتسللين ، وكل ما من شأنه أن يشكل خطورة على تعليمات وزارة الصحة .
وأضح المصدر أن على السلطات تأخذ بعين الاعتبار وضعية السكان في اتخاذ أي قرار في المستقبل ، وعليها أن تضع حدا لمعاناة العائلات والأسر ، وتسمح للمواطنين باستعادة نشاطاتهم التجارية ، وتخفف من معانات العالقين في أرضهم ، بفك العزلة عن المدن ، حيث يرابط بعض المواطنين ضيوفا في مدن أخرى بعد أن تم إغلاق مدنهم بقرار من الداخلية.
واستغرب المصدر دعوة المواطن الذي يعيش من عرق جبينه على التحمل والصبر على ما لا يطيق ، وكأنه مسؤول سبق أن تم تعيينه على ثلاثة مؤسسات ونهبها ، لو كان كذلك! فهذا بإمكانه أن يتحمل حظر التجوال وإغلاق الاسواق ما بقي من عمره .
أما رب الأسرة صاحب المحل والعامل اليومي ، والذي يتهدده الفصل بسبب توقيف العمل ، فهذا لا يمكنه أن يتحمل والضغط عليه هو الجائحة بذاتها بالنسبة له.