كشفت مصادر نيابية عن وجود مسعى لتقلیص الصلاحیات الإداریة والمالیة لرئیس البرلمان الشيخ وبايه.

ويهدف الحراك الجديد إلى تعدیل النظام الأساسي للبرلمان بغية سحب البساط من تحت ارجل رئيسه ومصادرة معظم صلاحيته ، وتحويل الرئاسة شكلیة أو رمزية حتى.

وتأتي ھذه المساعي النیابیة وسط حالة خلاف قویة بین رئیس البرلمان ورئیس فریق الأغلبیة حبیب ولد اجاه الذي يقود لجنة التحقيق البرلمانية ، التي يصفها رئيس البرلمان بـ"العنتريات".

وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن المساعي الجديدة خلقت جبهتين نيابيتين في الاغلبية الحاكمة ، بين متعاطفين مع رئيس البرلمان وحمائم الاغلبية من جهة وبين صقور الاغلبية المطالبين بالتحقيق في ملفات العشرية ، وضيوف الشرف الجديدة على الحزب الحاكم من جهة اخرى.

ويأتي الخلاف البرلماني الحالي بعد استفحال خلاف وزاري بين الوزير الاول وبعض اعضاء تشكيلته ، بعد محاولته هو الآخر مصادرة صلاحيات وزراءه.

وكان ابرز هذه الخلافات مع وزير الداخلية الدكتور ولد مرزوك ، وهو الخلاف تعطلت تغييرات كانت مرتقبة في الداخلية أهما بالادارة الاقليمية والتي لم تصل إلى تسوية في ما يبدو، رغم ما لذلك من إنعكاسات سلبية على قطاع ، نظرا لوجود مناصب شاغرة بسبب تقاعد أصحابها ولفشل عدد من الإداريين في مسؤولياتهم.

وحسب معلومات متطابقة فقد شمل خلاف الوزير الاول مع تشكيلته آخرين بينهم وزير المعادن .

وكان آخر خلاف احتضنته اللجنة الوزارية المكلفة بمحاربة انتشار كورونا والتي دب الخلاف فيها بين الوزير الاول ووزير الصحة ، والذي اتسع ليصل مسامع الرئيس حسب معلومات موثوقة.

ولم يكن خلاف الوزراء الوحيد قبل خلاف النواب ، فسبق أن ، أفاد مصدر إعلامي نقلا عن مصادر شديدة الإطلاع قولها، ان خلافا صامتاً يدب في علاقة ذوي الرتب السامية من جنرالات و عقداء، بوزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، بسبب اتهامهم له بحجبهم عن لقاء ولد الغزواني و التواصل معه، حيث أصبح الوسيط الوحيد بينهم و الرئيس غزواني. حسب قولهم.

و حسب مصادر تقدمي الذي اورد الخبر، فإن الجنرالات قرروا أن يبلغوا ولد الغزواني عن عدم رضاهم عن هذه الوضعية.

يذكر أن وزير الدفاع حننه ولد سيدي هو أحد المقربين من ولد الغزواني و كانت علاقته بالرئيس محمد ولد عبد العزيز متوترة. و كانت مصادر قد أكدت لتقدمي أن ولد عبد العزيز يعتبر تعيين خلفه لولد سيدي ولد حننه خيانة لصداقته معه.