أجازت لجنة مراقبة الصفقات العمومية أول أمس، صفقة تتعلق بالصرف الصحي لمياه الأمطار في مدينة روصو عاصمة ولاية ترارزة، وبناء سدود للوقاية من الفيضانات في بوغي بولاية لبراكنة.

وبلغ الغلاف المالي للصفقة التي تمت بالتراضي 873.055.460 أوقية قديمة، فيما حدد أجل التنفيذ بـ3 أشهر.

وتم تحديد الهندسة العسكرية جهة تنفيذ في الصفقة التي تولى إبرامها المكتب الوطني للصرف الصحي ONAS.

وتعد مدينة روصو إحدى المدن القلائل في موريتانيا التي تتوفر بعض أحيائها على شبكة صرف صحي، في حين تتجدد من حين لآخر أزمة الساكنة مع المياه الموسمية للأمطار في هذه المدينة وفي مدينة بوغي.

وافقت لجنة رقابة الصفاقة العمومية أول أمس الجمعة، على مشروع صفقة يتعلق بأعمال صرف مياه الأمطار في مدينة بوغي بولاية لبراكنة.

وبلغ الغلاف المالي للصفقة الممنوحة بالتفاهم المباشر: 255.950.000 أوقية قديمة، مع أجل تنفيذ مدته أسبوعين.

ومنحت الصفقة التي تولى إبرامها المكتب الوطني للصرف الصحي ONAS، لشركة تحمل اسم BIS TP.

وكان سكان مدينة بوغي قد تلقوا وعودا حكومية على مدى العقود الماضية بحل مشكل الفيضانات الذي يؤرقهم سنويا خلال موسم الأمطار.

اعلن الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا رفضه التام لما وصفها بالخروقات والمضايقات التي تعرض لها بعض منتسبيه، وتنديده بالمماطلة في صرف الحقوق في وقتها المحدد، مشددا على أنه لن يرضى بعد الآن بالتهاون بمستحقات عمال الصحة.

وأكد الاتحاد في بيان، أن منتسبيه نظموا سلسلة احتجاجات في العديد من المدن شكلت رسالة واضحة جدا من العمال لمسؤولي قطاع الصحة، وامتدت من روصو إلى تجكجة، ومن ألاك إلى النعمة في أقصى الشرق.

تقدمت الحكومة الدنماركية بمقترح لحظر إحراق المصحف في الأماكن العامة بعد أن أثارت عمليات لإحراقه احتجاجات في الدول الإسلامية.

وقال وزير العدل، بيتر هوميلغارد، إن مثل هذه الأعمال تضر بالدنمارك وتهدد سلامة الدنماركيين.

وبموجب القانون المزمع سيصبح التعامل بشكل غير لائق مع المصحف أو الإنجيل جريمة جنائية يعاقب عليها بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى عامين.

وقالت حكومة يمين الوسط إنها تريد إرسال إشارة إلى العالم.

وقال وزير الخارجية، لارس لوك راسموسن، إن الدنمارك شهدت 170 مظاهرة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حرق المصحف أمام السفارات الأجنبية

كشف مصدر مطلع معلومات عن الوثيقة المقترحة من حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، والتي وافق عليها الرئيس محمد ولد الغزواني، وحزب الإنصاف الحاكم، وتضمنت الوثيقة النص على "إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي يدعى (الميثاق الجمهوري) مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين الراغبين في الانضمام إلينا من أجل تنفيذ الإصلاحات المذكورة".

وجاء في صلب الوثيقة ثماني نقاط، إضافة لـ17 نقطة في ملحق بها، فيما ذكر الحزبان بأن اقتراح هذا الاتفاق "يأتي في سياق وطني دقيق حيث تسعى بعض القوى لجر البلاد إلى عدم الاستقرار بل وحتى إلى الفوضى".

انتقدت أحزاب وقوى سياسية معارضة وثيقة الاتفاق السياسي، التي تقدم بها حزبا التكتل وقوى التقدم للنظام، والتي يضع الحزبان اللمسات الأخيرة للاتفاق عليها مع حزب الإنصاف الحاكم.

فقد اعتبر الناطق باسم تحالف أمل موريتانيا النائب محمد الامين ولد سيدي مولود في تصريح صحفي، أن "الوثيقة التي نُشرت أمس، بوصفها ميثاقا جمهوريا، هي في الحقيقة كلام في العموميات لم تشخص المشاكل الحقيقية للبلد ولا اقترحت حلولا محددة، كما أنها اتسمت بنعومة مفرطة تجاه السلطة وتهذيب كبير لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي سيء للغاية"، على حد تعبيره.

في يوم 11 دجمبر 1972 أصدرت رئاسة الجمهورية تعميما يحمل الرقم 32 يأمر الإدارات والمؤسسات العمومية بعدم رفض العروض والطلبات المقدمة إليها باللغة العربية، وكانت اللغة العربية حينها مجرد لغة رسمية ثانية إلى جنب اللغة الفرنسية.

التعميم تم إصداره بعد أن رفضت هيئة البريد والمواصلات استلام وثائق باللغة العربية تقدم بها بعض المواطنين الموريتانيين إلى الهيئة في ذلك الوقت.

هذا التعميم لم يتم إلغاؤه ولا تعديله منذ إصداره في نهاية العام 1972، ويعني ذلك أنه ما زال حتى الآن ساري المفعول قانونيا.

قرر الأمن الأسباني إعادة 168 مهاجرا غير نظامي إلى موريتانيا، وستصل سفينة الأمن المدني الأسباني التي تحمل المهاجرين إلى ميناء نواكشوط فجر اليوم الجمعة.

ونقلت الأخبار عن مصادر مطلعة قولها، ان الأسبان أبلغوا الجانب الموريتاني بقرارهم، حيث بدأت استعدادات في ميناء نواذيبو لاستقبال المهاجرين غير النظامين، فيما لم يعرف ما إذا كان الأمن الأسباني قد قبض عليهم في عرض البحر، أم أعادهم بعد وصولهم إلى الأراضي الأسبانية.

وتم نقل المهاجرين غير النظامين على متن سفينة وهي تابعة للأمن المدني الأسباني، ةتحمل اسم "ريو تاخو – RIO TAJO".

قالت اللجنة الوزارية لتنفيذ خطة التصدي للطوارئ في موريتانيا إنها لاحظت ما أسمته "ارتفاعا مزعجا" في عدد الغرقى هذه السنة.

اللجنة التي يترأسها الوزير الأول محمد ولد بلال استعرضت تقريرا حول مستويات الأضرار المسجلة من طرف وزارة الداخلية وعن الخسائر المادية والبشرية المترتبة عن السيول والفيضانات في مناطق عديدة، حيث قدمت القطاعات المعنية حصيلة عملها و"استعرضت العراقيل المطروحة أمام استكمال تنفيذ ما تبقى من الخطة".

وأكدت اللجنة أنها لاحظت "المستوى الجيد للتعاطي مع كل طارئ والسرعة الكبيرة التي تدخلت بها القطاعات، كل في مجاله، لإنقاذ ومؤازرة المتضررين وتقديم الرعاية اللازمة لهم".

أعلنت وزارة التهذيب الوطني أمس تأجيل موعد مسابقة اكتتاب 700 مقدم خدمة تعليم إلى  يوم الخميس 31 أغسطس بدل الاثنين 28 أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة إنها ستنشر توزيع المترشحين على مراكز إجراء المسابقة يوم الاثنين 28 أغسطس.

وكانت الوزارة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن مسابقة لاكتتاب 700 من مقدمي خدمة التعليم.